كيف تسبب "انسحاب من ملتمس الرقابة" في أزمة بين الاتحاديين والرفاق؟
أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه الشديد للإفشال الذي طال مبادرة تقديم ملتمس للرقابة، معتبرًا أن الأسباب التي أدت إلى ذلك كانت "هامشية وثانوية"، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا فيها، بل ظلّ متمسكًا بضمان نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها.
وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب أنه "ساهم منذ البداية في تقريب وجهات النظر بين مكونات المعارضة، سواء من أجل إنجاح المبادرة أو لإيجاد حلول لتجاوز الإشكالات الشكلية المتعلقة بتقديمها".
وأكد الحزب أن التركيز على الجوانب الشكلية بدلًا من الجوهر السياسي للملتمس أفقد المعارضة فرصة تاريخية للتعبير عن السخط الشعبي تجاه أداء الحكومة، وإتاحة مساحة مؤسساتية لمحاسبتها سياسيًا أمام الرأي العام. ووصف القرار بالانتكاسة التي تحول دون مساءلة الحكومة عن "فشلها الذريع وعدم استجابتها لانتظارات المغاربة".
كما أشار إلى أن أحد مكونات المعارضة تحمّل مسؤولية "إقبار المبادرة نهائيًا" بإعلانه انسحابه المنفرد منها، وهو ما أثار – حسب البلاغ – أسف الحزب واستغرابه، خاصة في ظل الجهود المبذولة سابقًا لإيجاد صيغة توافقية.
وشدد الحزب على عزمه مواصلة دوره كقوة معارضة ديمقراطية وتقدمية، مع التركيز على كشف اختلالات الأداء الحكومي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تقديم بديل ديمقراطي واضح.
من جهة أخرى، أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تعليق أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مشيرًا إلى "غياب الإرادة الحقيقية" لدى بعض المكونات المعارضة لتفعيل المبادرة، وإصرارها على التركيز على الجوانب الشكلية بدلًا من الجوهر السياسي.
وأوضح الفريق في بلاغ له أنه بعد فشل مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، تم الاتفاق على المضي قدمًا في ملتمس الرقابة، إلا أن "التسريبات الإعلامية والخلافات الشكلية" عرقلت المسار.
وأكد البلاغ أن بعض الأطراف لجأت إلى "التشويش على المبادرة عبر تسريبات إعلامية مُضللة"، مع إغراق النقاش في تفاصيل تقنية بعيدة عن الأعراف البرلمانية، مما أدى إلى إهدار الزمن السياسي وغياب التنسيق المسؤول بين مكونات المعارضة.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة، وسط دعوات متزايدة لمحاسبتها مؤسسيًا أمام البرلمان والرأي العام.
