السنتيسي ينتقد بطء مناقشة مقترحات القوانين
قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن بطء مسطرة مناقشة مقترحات القوانين، حتى تلك التي تحظى بموافقة الحكومة، يشكل عائقاً حقيقياً أمام فعالية العمل البرلماني، مؤكداً أن هذا الوضع لا يخدم لا المؤسسة التشريعية ولا المصلحة العامة.
وأضاف السنتيسي، خلال تدخله في جلسة عمومية وفقاً لأحكام المادة 162 من النظام الداخلي، أن المعارضة سبق أن تقدمت بمقترح قانون لتعديل مادة ضمن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، يهدف إلى تمديد أجل التنزيل بسنتين إضافيتين، بما يمنح الحكومة هامشاً زمنياً أوسع لتنزيل مقتضياته. ورغم أن الحكومة وافقت على هذا المقترح وأحالته على البرلمان منذ 2 يناير 2023، إلا أن مناقشته لم تُبرمج إلا بعد مرور أكثر من عام ونصف.
وتابع قائلاً: "نتساءل اليوم، ما الجدوى من موافقة الحكومة على مقترح قانون إذا كانت مناقشته تُؤجَّل بهذه الطريقة؟"، مشدداً على ضرورة مراجعة آليات التعامل مع مقترحات القوانين، خاصة تلك الصادرة عن المعارضة، والتي غالباً ما تصب في خدمة الصالح العام وتحظى بدعم حتى من فرق الأغلبية.
وفي ختام كلمته، اعتبر السنتيسي أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتأكيد الحق الدستوري للبرلمانيات والبرلمانيين في التشريع، داعياً الحكومة إلى التعامل بالجدية نفسها مع المبادرات التشريعية المعارضة كما تفعل مع مشاريع القوانين التي تُعدّها هي.
