رفاق بنعبد الله يتهمون الحكومة بـ"إنجاز برامج اخر ساعة"
اتهم حزب التقدم والاشتراكية، في تقرير للمكتب السياسي أمام الدورة السادسة للجنة المركزية المنعقدة يوم أمس الأحد، الحكومة الحالية "بتعميق مظاهر الفساد وتضارب المصالح"، مؤكداً أن "رئيس الحكومة تجاوز كل السوابق حين دافع علناً، من داخل البرلمان، عن صفقة عمومية نالها مشروع تابع له بقيمة 6.5 مليار درهم، تتعلق بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء".
وأكد الحزب أن "تشبثه بمطلب الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد لا يدخل في باب المزايدة السياسية، بل هو ضرورة وطنية بالنظر إلى التكلفة الثقيلة لهذه الظواهر التي تقدر، بحسبه، بنحو 50 مليار درهم سنوياً".
وسجل الحزب، استناداً إلى تقارير رسمية، ما اعتبره "تراجعا المغرب في مؤشرات محاربة الفساد طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، رغم الشعارات المرفوعة من قبل الحكومة، مبرزاً أن العلاقة بين الفساد الانتخابي والفساد الاقتصادي باتت واضحة، خصوصاً لدى الحزب الأغلبي، من خلال استعمال المواقع الانتخابية لتحقيق مصالح خاصة والتموقع داخل مراكز القرار".
وذهب التقرير إلى أن "عدداً من البرامج الحكومية تم إعدادها لتخدم مصالح لوبيات محددة"، منبهاً إلى "خطورة التستر على ذلك بادعاء خدمة الصالح العام. واستشهد الحزب بمبالغ ضخمة تم صرفها، مثل دعم أرباب النقل بـ8.6 مليار درهم، ومستوردي المواشي بأكثر من 20 مليار درهم، إضافة إلى أرباح "غير مشروعة" في قطاع المحروقات بلغت 60 مليار درهم حسب تقديره".
وانتقد الحزب "لجوء الحكومة، قبل سنة واحدة فقط من الانتخابات، إلى إطلاق ما وصفه بـ"برامج آخر ساعة" في الفلاحة والتشغيل والمقاولة، معتبراً ذلك مؤشراً على سعيها لاستعمال المال العام في أغراض انتخابوية، بدل تبني منطق النزاهة وتكافؤ الفرص. ولفت إلى أن عدداً من التعيينات الإدارية تمّت بناءً على منطق القرابة الشخصية والحزبية، ما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات".
كما اتهم الحزب رئيس الحكومة وحزبه "باستغلال أوضاع الفقر والهشاشة عبر توزيع مساعدات "خيرية" لأهداف انتخابوية، في خرق سافر للقانون وضرب لمبدأ التنافس السياسي الشريف". واختتم التقرير بدعوة صريحة إلى القطع مع ما وصفه بـ"وباء الفساد"، من أجل حماية المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد".
