أعطى هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب".
الدورة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تستهدف الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.
وتعد هذه الدورة المحطة الخامسة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التعذيب، بعد أربع دورات سابقة استفاد منها قضاة وضباط الشرطة القضائية ومسؤولون آخرون.
وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته على التزام المغرب بمناهضة التعذيب، مشيرا إلى مصادقته على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. كما أبرز الدور المحوري للأطباء الشرعيين في دعم القضاء عبر خبراتهم الطبية المبنية على المعايير الدولية كبروتوكول إسطنبول.
وتمتد الدورة لأربعة أيام ويؤطرها خبراء دوليون، بعضهم ساهم في تحديث بروتوكول إسطنبول. وعرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.