ضيقت الولايات المتحدة الأمريكية وبروكسيل الخناق على النفوذ الطاقي الجزائري في أوروبا، فبعد أن قُدِّمت لفترة طويلة كمورد “استراتيجي” للقارة العجوز، تشهد الآن تقلص حصتها السوقية لصالح الولايات المتحدة، سيد الغاز الطبيعي المسال الجديد.
ووفقًا لتقرير حديث لموقع “مغرب أنتلجنس” نقل فيه دراسة أجرتها وكالة الطاقة الفرنسية (OAPEP) ونُشرت في 2 شتنبر 2025، فقد انخفضت الحصة السوقية المشتركة للجزائر وقطر من 36% قبل عام 2022 إلى 22% فقط اليوم، في الوقت نفسه، ضاعف الأمريكيون حصتهم تقريبًا، حيث ارتفعت من 28% إلى 46%، ليصبحوا المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
هذا التحول ليس اقتصاديًا فحسب، بل سياسي بامتياز، يقول المصدر ذاته، مشيرا إلى ّأن “الحرب في أوكرانيا سرّعت استراتيجية تحرير الطاقة الأوروبية، التي أُضفي عليها الطابع الرسمي من خلال خطة REPowerEU، التي تنص على إنهاء واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027، وفي الوقت نفسه، تفرض بروكسل معايير بيئية جديدة، مثل لائحة الميثان (2024)، مما يُعقّد وصول المنتجين غير القادرين على المنافسة إلى الأسواق، مثل الجزائر.
وفي خلفية هذه التحركات، تُضعف سياسة الطاقة الجزائرية برمتها، فنظرًا لعجزها عن تنويع اقتصادها، يسترسل الموقع ذاته “لا تزال الجزائر تعتمد بشكل شبه حصري على الهيدروكربونات لتمويل وارداتها وتحقيق السلام الاجتماعي، لكن مع التراجع الهيكلي في الطلب الأوروبي على الغاز، تُخاطر البلاد بفقدان عملتها الأجنبية ودورها كلاعب استراتيجي.
وأوضح التقرير أنه “في الوقت الذي تُوظّف واشنطن دبلوماسيتها في مجال الطاقة، وتُركّز الدوحة على الاستثمارات الضخمة، لا تزال الجزائر غارقة في إدارة تكنوقراطية ومركزية، عاجزة عن استباق المرحلة الانتقالية، بل حتى روسيا، رغم العقوبات المفروضة عليها، ستحتفظ بحصة 17% من السوق الأوروبية بحلول عام 2024، مقارنةً بـ 12% في عام 2023، مما يُثبت أن الجزائر تخسر زمام الأمور بوتيرة أسرع من منافسيها”.
وفي مواجهة هذا الوضع، يخلص التقرير “تسعى منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (OAPEP) إلى حفظ ماء الوجه من خلال الدعوة إلى اعتبار الغاز “طاقة مقصد” وليس مجرد مرحلة انتقالية، لكن الوقت ليس في صالح الجزائر، فعائداتها من الغاز، التي كانت في السابق رافعة للتأثير الدبلوماسي، تتحول تدريجيًا إلى نقطة ضعف استراتيجية”.
