تحل الذكرى الخمسون لعملية الطرد الجماعي التي استهدفت آلاف العائلات المغربية المقيمة بشكل قانوني في الجزائر سنة 1975، وهي مناسبة يسلط من خلالها التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975 الضوء مجددا على هذا الملف الحقوقي العالق منذ نصف قرن، وبعد خمسين سنة، ما يزال الضحايا ينتظرون اعترافا رسميا وتعويضا عادلا عن الأضرار التي لحقت بهم.
وبحسب البلاغ الصادر عن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، فقد شملت عملية الطرد حوالي 45 ألف مواطن جرى اقتيادهم من بيوتهم وأماكن عملهم وترحيلهم نحو الحدود المغربية بشكل تعسفي ومن دون أي إخطار مسبق، وفي ظروف وصفت بغير القانونية.
كما تم تجريد الأسر من ممتلكاتها، وفصلت عائلات مختلطة بين المغرب والجزائر، في خطوة خلفت آثارا إنسانية واجتماعية ما تزال قائمة إلى اليوم.
ويؤكد التجمع أن السلطات الجزائرية لم تصدر، إلى الآن، أي اعتراف رسمي بما جرى، ولم تتحمل مسؤوليتها عن الانتهاكات التي رافقت عملية الطرد.
كما يطالب التجمع بتقديم اعتذار علني ورسمي للضحايا، واسترجاع الممتلكات المصادرة وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا.
وأشار التجمع، وهو منظمة حقوقية غير حكومية تأسست في فبراير 2021، إلى أنه سيواصل مساره الترافعي على المستوى الدولي، واللجوء إلى الآليات الأممية المتاحة لضمان إنصاف الضحايا.
كما أعلن استمرار تنفيذ البرنامج الخاص بتخليد الذكرى الخمسين، وفق الرؤية التي تم اعتمادها في جنيف خلال أكتوبر 2025، قصد الإبقاء على القضية ضمن الاهتمام الحقوقي وتسليط المزيد من الضوء على أحداث دجنبر 1975.
ويخلص البلاغ إلى أن مرور خمسين سنة لم يغير جوهر المطالب، وأن الإنصاف والاعتراف يظلان أساس أي معالجة عادلة لهذا الملف.
