حقق المغرب موقعًا متقدّمًا في سباق التنمية الإفريقية، بعد أن حلّ في المرتبة السابعة ضمن تصنيف حديث لأفضل عشر دول في تطوير البنية التحتية لعام 2025، نشره موقع ذا أفريكان إكسونينت المتخصص في التحليلات الاقتصادية داخل القارة.
التقرير أشار إلى أن المملكة المغربية نجحت في إنجاز أكثر من 70% من مشاريعها المهيكلة في البنية التحتية، ما يعكس دينامية تنموية واضحة، متقدمة بذلك على الجزائر التي جاءت ثامنة، ومتفوقة على دول أخرى مثل بوتسوانا والرأس الأخضر.
وسلط التصنيف الضوء على استفادة المغرب من شراكات استراتيجية مع قوى اقتصادية آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية، التي ساعدت في تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات النقل والطاقة والخدمات. وأبرز الموقع كيف أن هذه الشراكات مكنت المغرب من تثبيت موقعه كمركز اقتصادي إقليمي صاعد في شمال إفريقيا.
ووقف التقرير عند مشاريع مغربية بارزة، على رأسها القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، الذي يُعد الأول من نوعه في القارة، تم تنفيذه بشراكات دولية، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط الذي يُصنف من بين أكثر الموانئ ازدحامًا وتطورًا في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب محطات الطاقة المتجددة في ورزازات والمناطق الجنوبية.
في المقابل، تصدرت دولة سيشل التصنيف بنسبة إنجاز تجاوزت 99%، تلتها مصر في المركز الثاني، ثم ليبيا ثالثة، رغم الأزمات السياسية، بفضل استئناف مشاريع البنية التحتية الكبرى بتعاون دولي. القائمة ضمت أيضًا خمس دول من شمال إفريقيا: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، وليبيا، ما يؤكد ريادة المنطقة في مجال التخطيط الحضري والبنيات التحتية الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن الجغرافيا تلعب دورًا حاسمًا في ترتيب الدول، حيث تستفيد الدول الساحلية أو الجزرية من موقعها الاستراتيجي لتطوير بنيتها التحتية البحرية، والمغرب يُعد نموذجًا بارزًا في هذا السياق بفضل موانئه وممراته اللوجستية.
واعتبر الموقع أن البنية التحتية ليست مجرد إسمنت وحديد، بل مرآة تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها وخدمة مواطنيها، مبرزًا أن عددًا من الدول الإفريقية أصبح ينافس عالميًا بفضل استغلال ذكي للموقع، ولرؤية تنموية تراهن على المستقبل.