تحالف استراتيجي واعد لتعزيز أمن المغرب المائي والطاقي باستثمارات ضخمة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب في قطاعي الطاقة والمياه، أعلنت شركة "طاقة المغرب" عن توقيع اتفاق شراكة واسع النطاق يجمع بين القطاعين العام والخاص. ويضم هذا التحالف الهام كلاً من شركة "ناريفا"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار، مما يشكل نواة قوية لتنفيذ مشاريع طموحة ذات أبعاد وطنية.
يأتي هذا الاتفاق تجسيداً للرؤية المشتركة التي عبّر عنها البيان الصادر عن الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويعكس إرادة المملكة الراسخة في تأمين مواردها الحيوية. ويركز البرنامج على تطوير مشاريع كبرى تشمل تحلية مياه البحر لإنتاج ما يقدر بـ 900 مليون متر مكعب، وإنشاء بنية تحتية متطورة لنقل المياه بين جنوب ووسط البلاد بطاقة تصل إلى 800 مليون متر مكعب، مع الحرص على تغذية هذه المشاريع بمصادر طاقة خضراء.
وفي الشق الطاقي، يستهدف المخطط إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وتوسيع شبكة إنتاج الكهرباء عبر مشاريع الدورة المركبة بما يصل إلى 1,100 ميغاواط. كما يتضمن تطوير خط جديد لنقل الكهرباء عالي الجهد (HVDC) بسعة 3,000 ميغاواط يربط بين جنوب ووسط المملكة، إلى جانب إطلاق مشاريع طاقة خضراء إضافية بقدرة 1,200 ميغاواط، سيتم تنفيذها بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء.
ومن المتوقع أن يمتد تنفيذ هذا البرنامج الطموح حتى أفق عام 2030، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 130 مليار درهم. وسيتم تمويل هذه المشاريع مناصفة بين "طاقة المغرب" و"ناريفا"، مع مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار وشركاء عموميين آخرين.
وقد أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لـ"طاقة المغرب"، أن هذه الشراكة تمثل تحولاً نوعياً في السياسات الطاقية والمائية الوطنية، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بفعالية في تسريع عملية إزالة الكربون وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء كانت قد قامت صباح يوم الإثنين 19 مايو الجاري بتعليق تداول أسهم "طاقة المغرب"، بناءً على طلب من الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة سبقت الكشف الرسمي عن تفاصيل هذه الاتفاقية الهامة.
