للحفاظ على الماء.. مقترح قانون بمجلس النواب يُلزِم "إعادة استعمال المياه المستعملة" في الريّ
مقترح قانون بمجلس النواب يُلزِم "إعادة استعمال المياه المستعملة" في الريّ
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتعديل وتنمية المادة 64 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن المائي الوطني وتبني مقاربة استهلاكية مستدامة للموارد المائية.
وجاء هذا المقترح الذي اطلعت عليه "بلبريس"، استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2024، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات التي دعت إلى تعزيز اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وأضاف المقترح أن الهدف من هذا التعديل هو الانتقال من النمط الاختباري إلى الإلزامي في عملية إعادة استعمال المياه المستعملة، مع تحديد القطاعات المعنية وأوجه الاستخدام ذات الأولوية، كالري الحضري والمساحات الخضراء. كما يشمل المقترح إطاراً تحفيزياً عبر آليات مالية وضريبية لدعم الاستثمار في تقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها، بما يضمن التكامل بين السياسات القطاعية.
ونص المقترح على أن يصبح استعمال المياه المستعملة إلزامياً في المشاريع الزراعية والصناعية الجديدة، وفق معايير الجودة التي تحدد بنص تنظيمي. كما أوجب على الجماعات الترابية اعتماد المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء بدلاً من المياه الصالحة للشرب، مع تخصيص حوافز مالية وتخفيضات ضريبية للمؤسسات التي تلتزم بهذه الضوابط البيئية.
وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن اعتماد إلزامية إعادة استعمال المياه المعالجة يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز الأمن المائي وتحقيق تنمية مستدامة، انسجاماً مع التوصيات الدولية والممارسات البيئية المعتمدة. كما أكد المقترح على ضرورة مواجهة التحديات المائية المتزايدة التي تواجه المملكة، في ظل تراجع المخزون الاستراتيجي للمياه وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية.
ويأتي هذا المقترح وحسب الديباجة، في إطار الحرص على تعزيز التدابير المندمجة لحماية الثروة المائية وعقلنة استعمالها، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال تدبير الموارد المائية.
