لجنة الحقيقة :الحكم على بوعشرين جائر وسننشر تقريرا يتعلق بانتهاكات المحاكمة
استنكرت لجنة الحقيقة والعدالة، إدانة الصحفي توفيق بوعشرين ب 12 سنة سجنا نافذا، مشيرة أنها ستنشر تقريرا متكاملا عن الانتهاكات الصارخة التي شابت هذه المحاكمة قريبا، وستواصل عملها لمتابعة الأطوار المقبلة للمحاكمة التي تعتبرها اللجنة محاكمة رأي.
وقالت اللجنة في بلاغ صحفي توصلت بلبريس بنسخة منه بأن تأكد خلال متابعتها لهذه القضية أن المحكمة لم تعمل على الوصول للحقيقة ولم تصب لإحقاق العدالة برفضها الممنهج وغير المبرر لكل طلبات الدفاع التي تبرء الصحفي بوعشرين.
وذكرت اللجنة في ذات البلاغ سلسلة من الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي وثقتها وقدمتها في تقاريرها وندواتها المنظمة خلال أطوار المحاكمة، من بينها " توظيف القضاء في الاجهاز عن حرية التعبير وفي تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية، مما يتناقض بشكل صارخ مع خطابات الدولة حول عدم التكرار بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
ووصفت اللجنة الحكم الصادر في حق الصحافي توفيق بوعشرين، بـ"الجائر"و يندرج في إطار التدهور الكبير الذي عرفته الحقوق والحريات في بلادنا في السنوات الأخيرة، مشيرة أن هذا الحكم لن يستطيع تبييض الخروقات المتعددة التي ارتكبت ضد الصحافي توفيق بوعشرين منذ 23 فبراير، وعلى رأسها اعتقاله التعسفي والحملة التشهيرية التي شنتها صحف السلطة لإعدامه رمزيا.
وأشادت اللجنة في ذات السياق بأهمية التعاطف الواسع المعبر عنه من طرف الرأي العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي على إثر قرار المحكمة الصادم، مثمنة التصريحات الإيجابية لعدد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والمدنيين بخصوص قضية الصحفي بوعشرين بعدما اتضح لهم الطابع غير العادل للمحاكمة.
واختتمت اللجنة البلاغ بدعوة القضاء إلى الالتزام بالحياد في المراحل المقبلة، واحترام الرسالة النبيلة للعدالة وتصحيح ما ارتكب في المرحلة الابتدائية من ذبح للقانون وضرب للحقوق التي يوفرها للمتهم.
