وجبة غذاء للبرلمانيين بعد المصادقة على اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا
بإجماع الأعضاء الحاضرين للجلسة العمومية لمجلس النواب التي إختتمت قبل قليل، صادق مجلس النواب في قراءة أولى، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق للشراكة في مجال الصيد البحري،جرى توقيعه في 14 يناير الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.
ووافق مجلس النواب في الجلسة العمومية التي أعقبت جلسة رئيس الحكومة على ثلاث مشاريع قوانين لثلاث إتفاقيات دولية، تتعلق إحداها بالصيد البحري مع أوربا، حيث إعتبرت الفرق البرلمانية في كلماتها الإتفاقية الاخيرة بالمكسب الوطني، مشيدة بالمسار والجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين لإنهاء الاتفاقية.
ومباشرة بعد المصادقة على الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالصيد البحري مع اوربا والنصوص الجديدة المضافة عليها في الاتفاق الجديد، كشف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، موجها كلامه للبرلمانيين، بأنه بهذه المناسبة سنتناول وجبة غذاء بشكل جماعي "إحياءا لتقاليد المجتمع القروي".
وأشارت مونية بوستة كاتبة الدولة بالخارجية إن "اتفاق الصيد البحري حدث بالغ الأهمية"، مشيرة بكونه "يجسد مرحلة تاريخية في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، وإشارة قوية على تشبث الطرفين بالشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد".
وتأتي موافقة مجلس النواب على الإتفاقيات الثلاث بعد نهاية المدة الزمنية المحددة في الإتفاقية السابقة التي وقعت سنة 2014 ودخلت حيز التنفيذ في سنة 2015 لمدة أربع سنوات، حيث بقيت المملكة متمسكة بأخذ الوقت الكافي لمرور الإتفاقية ومناقشتها من طرف جميع المعنيين، في رد مباشر على مروجي رضوخ المغرب للضغوط الإسبانية، بل أخذ الوقت الكافي قبل عرض الاتفاق على المجلس الوزاري في وقت سابق واليوم 24 يونيو 2019 بمجلس النواب، اي بعد سنة تقريبا على توقيع البروتوكول بالاحرف الاولى.
وتنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل، في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني، فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو (نحو 61.76 مليون دولار)، بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.
