أوزين ينتقد العثماني.."نحن شركاء في المجتمع ونغيب في اتخاذ القرار"
إنتقد محمد اوزين في الجلسة العمومية الشهرية بمجلس النواب التي تجري في هذه اللحظات، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول طريقة تعامله مع "ميثاق اللاتمركز الإداري"، مطالبا العثماني بتقديم توضيح حول الأسباب التي دفعت لإخراج مرسوم خاص بالميثاق، في حين أنه كان يجب أن يكون قانونا للاتمركز الإداري، ليلزم الحكومات القادمة، عكس المرسوم الذي يمكن إسقاطه من قبل الوزراء المقبلين.
وفي نبرة غاضبة، وجه اوزين رسالة مباشرة لسعد الدين العثماني مطالبا إياه بالإنصات قائلا" هاد النص جاب إجابات لإشكالات مطروحة اليس كذلك سيدي رئيس الحكومة إن كنت تسمعني"، معاتبا العثماني بتغييب إشراك المشرع من خلال المرسوم، متأسفا على عدم توسيع النقاش لتعزيز الحجة القانونية، لأن الجهوية تم إخراجها عبر قانون وليس مرسوم حكومي.
ورغم إعتبار إخراج الميثاق "ثورة"، واصل اوزين عتابه لرئيس الحكومة حول سيناريو إخراج ورش اللاتمركز الإداري، مصرحا بأنه لازال لم يستوعب وفريقه الحركي بمجلس النواب تسمية الميثاق التي تحمل مدلولا أخلاقيا في حين يجب أن يكون قانون اللاتمركز الإداري، مصرحا كعنوان لمداخلته بالقول "نحن شركاء في المجتمع وكان بودنا ان نكون شركاء في القرار".
وتابع اوزين إنتقاداته، تحت أنظار سعد الدين العثماني قائلا "لماذا ثلاث سنوات لتنزيل الورش، من 2018 إلى 2021 وهو ورش كبير ومهم؟" مضيفا" مايفهم من المدة الزمنية هو ان الورش مرتبط فقط بالولاية الحكومية"، مضيفا "بأن الوزارة التي أشرفت على ورش اللاتمركز الاداري هي في الاصل ممركزة ولاتتوفر على مصلحة خارجية واحدة".
من جهته، أشار العثماني إلى عدد من المبادئ والأهداف والمرتكزات التي يقوم عليها الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مبينا أن أولها هو مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني، وذلك من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة.
أما المبدأ الثاني، يقول العثماني، فهو تخويل الجهة مكان الصدارة في التنظيم الإداري الترابي، وجعلها في المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات، ثم يأتي مبدأ التفريع العام على توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة.
وأوضح رئيس الحكومة، أن ميثاق اللاتمركز الإداري الذي أصدرته الحكومة قام على دعامتين اثنتين، أولها "الانطلاق من الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتنفيذ توجيهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الإداري"، وثانيها "الدور المحوري الذي يضطلع به والي الجهة"، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، وفق ما ينص عليه الفصل 145 من الدستور، بصفته فاعلا محوريا في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، والسهر تحت سلطة الوزراء المعنيين على حسن تسييرها ومراقبتها وتحسين التقائيةالسياسة والبرامج والمشاريع العمومية على مستوى الجهة.
