الأولوية للحركات الاحتجاجية...الحكومة تؤجل قانون الإطار
علمت "بلبريس" بأن مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعيش على وقع البلوكاج بمجلس النواب، لن يتم مناقشته، وحسمه خلال الأسبوع المقبل كان متوقعا، حيث كانت أغلب التصريحات تشير إلى قرب التوافق التام حول "التناوب اللغوي" فيما يخص تدريس العلوم والتقنيات، وأن تمرير القانون المثير للجدل سيكون مباشرة بعد إنتخاب هياكل المجلس.
وحسب معطيات حصلت عليها "بلبريس"، فالحكومة ستنكب خلال الأسبوع المقبل على لعب آخر أوراقها، وزيادة الضغط على المركزيات النقابية بهدف الإعلان على حسم الحوار الاجتماعي الثلاثي، حيث سيعقد لقاء الأسبوع المقبل بين الطرفين لإعلان الموقف النهائي للمركزيات النقابية من عرض الحكومة، إذ سيتم تجميد نقاش القانون الإطار خلال الوقت الحالي إلى حين معالجة الحركات الاحتجاجية المتصاعدة.
وسيواصل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متابعة الإجراءات الاستعجالية التي أعلنت عليها وزارة التربية الوطنية، لتخفيف الأزمة داخل القطاع الذي يعيش على وقع الإضراب المتواصل للأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات، خاصة، وتهديدات المنتمين للتنسيقية بمواصلة الإضراب حتى تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.
وبالإضافة إلى ملفي النقابات وأطر الأكاديميات، يرتقب أن يترأس سعد الدين العثماني إجتماعا خاصا مع وزير الصحة أنس الدكالي، لمناقشة الإحتقان المتصاعد بين الموارد البشرية بالقطاع، حيث تهدد الأطر العاملة بالإستقالة فيما طلبة كليات الطب والصيدلة يواصلون إحتجاجاتهم بالشارع وكذا الإضراب عن التكوين.
