ملف "أساتذة التعاقد"..الحركة الشعبية تتطلع لجعل مصلحة التلاميذ فوق كل إعتبار

على إثر ما يعرفه مسار مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين، وملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خرج حزب الحركة الشعبية  ليعبر عن تطلعه "إلى أن تسفر الجولة المقبلة للحوار المفتوح عن حلول تجعل مصلحة التلاميذ فوق كل إعتبار، وتضع المدرسة بعيدا عن كل المزايدات، وخارج كل استغلال سياسوي للحقوق المشروعة والمكتسبة لهذه الفئة من الأسرة التعليمية".

وجدد حزب محند العنصر، في بلاغ له أمس الجمعة، عقب اجتماع مكتبه السياسي، قناعته الراسخة بأن التوظيف الجهوي العمومي خيار استراتيجي يواكب تنزيل الجهوية المتقدمة، وكذلك إطارا لخلق التوازن الجهوي والمجالي على مستوى الموارد البشرية العمومية، داعيا مرة أخرى إلى اتخاد تدابير قانونية وتنظيمية ليشمل هذا النمط من التوظيف العمومي كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وبشأن تعثر مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين في مجلس النواب، فقد جدد المكتب السياسي للحزب "دعوته إلى التعجيل بإخراج هذا المشروع الهام المؤطر للإصلاح البنيوي لمنظومة التربية والتكوين وفق منطق التوافق الحاصل بين فرق المجلس الضامن لترسيخ مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وتعزيز دور اللغات الأجنبية عبر تدريسها والتدريس بها".

وفي السياق ذاته، سجل المكتب السياسي استغرابه  لمواصلة تجاهل الإلتزام الدستوري في ما يتعلق بتفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، خاصة ما يرتبط بتعطيل مشاريع القوانين ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية، داعيا إلى ضرورة التعجيل باستكمال المسطرة التشريعية لإصدار هذه القوانين بما يحترم الدستور ويحصن المكتسبات التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية على مدى عقود.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.