الحكومة تصادق على خلق مؤسسة لتسمين أسماك التونة بالأقفاص العائمة
صادقت الحكومة خلال انعقاد المجلس الحكومي أمس ااخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
وهكذا، صادق المجلس برئاسة العثماني، على مشروع قانون رقم 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويأتي مشروع هذا القانون في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني، وضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية، وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري.
ويهدف مشروع هذا القانون وفق بلاغ للحكومة إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به، حيث ينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بغاية تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية، ويتجلى هذا التقنين في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى"الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة".
