دحمان لـ"بلبريس": التصريحات الغير مسؤولة خلقت توجسا داخل الأساتذة "المتعاقدين"
أكد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أن الحكومة، والوزارة الوصية قدمت مجموعة من المقترحات من أجل إيجاد مخرج عادل لملف المتعاقدين لكن دون تجاوب مع مطلب الإدماج الدي يطالب به المتعاقدون.
وأفاد دحمان في حديث مع "بلبريس" حول الاحتقان المتواصل داخل المنظومة التربوية والتعليمية بالمغرب، بأن "الحراك النضالي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لم يخمد حتى يتم تأجيجه من جديد، مشيرا إلى وجود مبادرات قادتها النقابات التعليمية دفاعا عن مشروعية المطلب، وكذا أطراف أخرى من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني للتربية والتكوين من أجل إيجاد مخرج عادل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يحقق الإنصاف والإدماج في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وينجز الأمن الوظيفي ويوفر ضمانات استدامة التوظيف على غرار وظيفة قارة.
اقرأ أيضا
وشدد دحمان على أن الحكومة والوزارة الوصية تقدمت بمجموعة من الاقتراحات في هذا الاتجاه دون التجاوب مع مطلب الإدماج الذي رفعه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلا أن هذه الإقتراحات وردت في سياق ملغوم يطبعه التوثر، خصوصا وأن بعض التصريحات الوزارية وغيرها، لم تكن موفقة وكذلك بعض التصرفات غير المسؤولة في المجال، حيث منع بعض الأساتذة من الإلتحاق بعملهم بحجة اتخاذ قرارات في حقهم، ناهيك عمن راهن على انقسام التنسيقية، والتي يجب في اعتقادي أن تبقى موحدة كمخاطب يتمتع بثقة ومصداقية كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل بلورة حلول تنصف المعنيين وتنهي حالة اللاستقرار داخل المنظومة التربوية ، كلها معطيات شوشت على المبادرة الأخيرة وخلقت نوعا من التوجس، وزكت الخوف من مدى الالتزام بمخرجات لقاء 15 أبريل2019 وهذا لا يمنع من ان نستمر بروح المسؤولية الجماعية لانجاح المبادرة.
وفي رده على سؤال "لبلبريس" حول قراءة نقابته للأزمة الحالية لملف الأساتذة المتعاقدين، كشف دحمان على أن وزارة التربية الوطنية طورت الحلول المقدمة تجاه ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لكن الملاحظ ان هذا التقدم حصل في سياق التوتر والإجراءات الإدارية، ومحاولة فرملة المد النضالي، ولم يتم تقديمه على طاولة الحوار والإنصات، وفِي وقته المطلوب ولم يتم اشراك المعنيين.
أما قراءته الشخصية ككاتب عام لنقابته، فقال إن طبيعة الأزمة الحالية مردها من حيث مبعثها ومسارها أولا هو أن الحكومة المغربية، وأن الوزارة الوصية بادرت إلى نمط من التوظيف بهاجس خلق مناصب شغل في قطاع حيوي، وله خصوصية دون رؤية استشرافية، ودون تقديم الأرضية القانونية الصلبة لهذا النوع من التوظيف، وتكييف القانون المحدث للأكاديميات لاستيعاب هذا النمط من التوظيف حيث تم التطور بفضل نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من منطق العقدة إلى التوظيف الجهوي في إطار المؤسسات العمومية.
وزاد قائلا:"رفضنا منذ البداية كجامعة هذا النمط من التوظيف وتحفظنا عليه، واعتبرنا أن حزمة الوثائق التي أعطيت لنا لا تقدم أرضية قانونية صلبة لهكذا توظيف، والأشكال الحقيقي هنا القيام بتوظيف عشرات الآلاف من ابناء الشعب تقتضي استحضار المآلات خصوصا في ظل فشل مشروع 10 آلاف إطار، ومعركة فصل التكوين عن التوظيف وما تلاه، وهو أمر لا يستقيم مع التعاطي الاستراتيجي للاصلاح التربوي والذي من المفروض أن يكون له دور في إسناد المدرسة العمومية، بالإضافة إلى ضعف آليات الوساطة وتهافتها، وإلى التمزق الذي يعيشه النسق النقابي التعليمي العام، والذي كان من المفروض أن يكون له دور أساسي، وموحد في مثل هذه السياقات .
وتجاوبا مع سؤال "لبلبريس" حول آفاق الحلول؟، كشف دحمان على أن بداية الحل هو الجلوس إلى طاولة الحوار المشترك والإنصات المسؤول، وهذا بدأ ويجب أن يستمر، مع توفير كافة الضمانات لإزاحة التخاوفات والتعامل مع هذا الملف بعيدا عن ثقافة تسجيل المواقف والركوب والمزايدة وإعطاء للمعنيين - الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد - فرصة للتعبير عن مطلبهم والدفاع عن حقوقهم في إطار حوار جدي ومنهجية واضحة وايضا العمل الجماعي المسؤول على تحصين الزمن المدرسي وصيانة حقوق المتعلمين ، في أفق بلورة حل متفاوض حوله منصف عبر مدخل تعزيز الثقة وتسييجه بالضمانات اللازمة لتجاوز الأزمة، وباعتبار أن ما يهم الآن هو عودة الاستقرار إلى المدرسة العمومية كهم جماعي لا مزايدة فيه.
