أزمة أساتذة "التعاقد"...الإنتماءات السياسية تقسم المواقف
إندلعت حرب المواقف، والبيانات المضادة، والمسربة بين قادة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، والتي تبنت وتزعمت الأشكال الإحتجاجية الاخيرة للأساتذة موظفي الأكاديميات، حيث يصرح بعض أعضاء التنسيقية بنهاية الأزمة مع وزارة التربية الوطنية، فيما يرى زملاؤهم باستمرار الإضراب، وعدم وجود بوادر حل الملف بين الطرفين.
ومن خلال قراءة بسيطة في مواقف العديد من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد منذ يوم أمس السبت، ييستشف وجود موقفين داخل التنسيقية، حيث تقبل البعض العودة للتدريس بداية من يوم غد الإثنين مع استمرار الحوار بين التنسيقية والوزارة، فيما يرى آخرون بأن وقف الإضراب عن العمل رهين باستصدار قرار إدماج المتعاقدين ضمن الموارد البشرية للوزارة وليس النظام الاساسي الخاص بأطر الاكاديميات.
وكشف مصدر مطلع، بوجود إتهامات "بالتخوين وبيع الماتش" بين أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، مشيرا باستصدار جهات مجهولة لبيانات باسم التنسيقية ترفض مخرجات الحوار بين التنسيقية والوزارة بحضور ممثلي النقابات التعليمية والتي جرت يوم أمس السبت، حيث ينتظر الجميع الندوة الصحفية للتنسيقية للتعبير بشكل رسمي عن موقفها من اللقاءات والمبادرات الاخيرة.
وأضافت ذات المصادر، بأن السبب الرئيسي وراء الأزمة المندلعة بين بعض الأطياف داخل التنسيقية التي تمثل الأساتذة "المتعاقدين" مرده إلى الإنتماءات السياسية والإيديولوجية لبعض عناصر التنسيقية، حيث يوجد صراع خفي بين اليساريين والإسلاميين، حيث يوافق "الإسلاميون" على العودة للأقسام وفتح الحوار مع الوزارة لمناقشة المطالب، فيما يتشبث اليساريون والمنتمون لبعض النقابات بالإدماج الفوري وإسقاط التعاقد.
هذا، وأعلنت التنسيقية الوطنية، في وقت مبكر، من صباح اليوم الأحد، تعليق الإضراب والعودة إلى الفصول الدراسية، إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل، لإعطاء الوقت الكافي لوزارة التربية الوطنية من أجل حسم ملفهم نهائيا، مقابل تعهد الأخيرة بـ”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة”، بالإضافة إلى “إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني”.
وجاء ذلك، بعد الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، زوال يوم السبت، مع ممثلي الأساتذة المتعاقدين، بحضور النقابات التعليمية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وغياب سعيد أمزازي.
