الدرويش يشبه الأساتذة المتعاقدين ب"الخماسة عند مجهول" وحسابات سياسية أجهضت التصويت
لازالت أزمة ملف “أساتذة التعاقد” تلوح في الأفق بعد شهرين من الاحتجاجات ومغادرة هذه الفئة من الأساتذة لأقسامهم، لذا استضاف برنامج “نقط على الحروف” على جريدة “بلبريس” رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين وأستاذ التعليم العالي محمد الخامس وفاعل جمعوي وعضو المجلس الوطكني لحزب الاتحاد الاشتراكي، محمد الدرويش. وهذا نص الحوار كاملا:
العلاقة بين وزارة والأساتذة المتعاقدين دخلت جولة حاسمة، حيث لم تصعد فئة الأساتذة كما فعلت اليوم، الاضراب مستمر وقاعات الدرس فارغة احتجاجات ومسيرات، لماذا الآن بالضبط؟
يجب الاشارة قبل الخوض في واقع العلاقة بين هؤلاء الأساتذة والقطاع الوصي الى تاريخ هذا الملف، بكل اشف حكومة عبد الإله بنكيران سنة وبشكل متسرع اتخذت قرار توظيف ما يقارب 11 ألف، بعقدة لم يسبق لتاريخ العلاقات بين اي فاعل أن تمت بالطريقة التي تمت بها، حيث اجتاز هؤلاء المباراة ونجحوا في الامتحان الكتابي والشفوي، ووقعوا عقدة كل واحد باسمه وصادقوا عليها بالجهات المختصة، ولم يتسلموا نسخة منها، وهذه الضربة الاولية لهؤلاء الأساتذة والوزارة، واشتغلوا لمدة أكثر من السنتين بتفاني كبير وبإخلاص وجدية لأنهم شباب، وهم بالمناسبة خريجو الجامعة المغربية بكل مناطق المغرب، اشتغلوا في الجبال والقرى والسهول وفي ظروف صعبة لكن كانوا في المستوى المطلوب رغم أنهم لم يتلقوا التكوين المطلوب لممارسة مهنة التدريس ، سواء في الابتادئي أو الثانوي أو الاعدادي، وفي سنة 2018 الشرارة الأولى التي فجرت العلاقة بين الوزارة هي الطرد التي تعرض له احد زملاء هؤلاء الأساتذة بزاكورة، أضف إلى ذلك الطريقة التي تم الطلب منهم توقيع ملحق عقد لعقودهم السابقة، هنا انفجرت العلاقة، وفي تصريح لي سنة 2016، كنت قد صرحت أن الطريقة التي تمت بها العملية هي عبارة عن قنبلة موقوتة.
هذه أول مرة في تاريخ المدرسة العمومية تدخل فئة في اضراب فاق مدة شهرين وهذا أمر غير مسبوق ولا يقبله اي عاقل لكن في المقابل كذلك نعتقد أن تصريحات بعض المسؤولين اقليميا وجهويا وحتى وطنيا زادت الطيب نبلة وجعلت العلاقة بين أوالوزارة لا تتوفر على منسوب الثقة المطلوب في المفاوضات اليوم أتمنى أن يعود العقل لمنظومة التربية والتكوين والحكمة وجعل المسالة الوطنية أقوى من كل ذات كيفما كانت مسؤوليتها.
يجب أن يجلس عؤلاء الاساتذة مع الوزارة لايجاد حل لا غالب ولا مغلوب، وأخد وعطاء ونقاش واستماع، أنا تألمت عندما أسمع مسؤول يهدد ، والتهديدات لا تصلح مع الأساتذة والشباب، يجب ان نقدر العمل التعربوي الذي يقوم به الاستاذ وننصت إليه.
هناك من يتهم هذه الفئة من الاساتذة بالتحايل على الدولة، لأنهم قبلوا في الأول التعاقد، ما تعليقك؟
اليوم هم الأساتذة المتعاقدون موظفو الأكادميات تعددت الأشياء بالشيء الواحد، لا أقول أنهم تحايلوا أبدا، يجب استحضار الظروف الاجتماعية لكل شاب وشابة، هؤلاء مجازون أو من حاصل على الماجيستر أو الدكتوراه، اجتازوا المباراة بحثا عن استقرار اجتماعي ووظيفي، هم مثل أي مغربي يبحث عن الاستقرار والحياة الكريمة والقيام بوظيفة من الوظائف، إن وضعهم قبل 13 مارس 2018 أبسط ما نسمي وضعهم وأنا أعتذر على العبارة ولكنهم كانوا "خماسة عند مجهول"، اليوم لديهم وضع آخر، يمكن أن يجود ويحسن ويفاوض بشأنه لكن وهو أفضل بكثير. لأنهم لم يكونوا خاضعين لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية كانوا يرتبطون بعقد كان في يد المديرية الاكاديمية والدليل هو ما حصل مع الاستاذ المطرود، لذلك لم يتحايلوا.
ما هي مآلات الأزمة بين الأساتذة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؟
لي آمال كبيرة في وزير التربية سعيد أمزازي وفي الطاقم الإداري من كاتب عام ومدراء ولي آمل كبير في حكمة هؤلاء الألأساتذة وبالمناسبة المرصد الوطني عقد معهم اجتماعين، الأول قبل أسبوعين، والثاني أمس بطلب منهم، وتحدثنا في كل شيء، استمعت إليهم، قدموا لي مجموعة من المقترحات سأشتغل عليها وأتمنى أن أوقف كوسيط علما أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قامت بدور كبير وهي المؤهلة للدفاع عن ملفات الاساتذة في كل المستويات، النقابات التعليمية كانت وسيط في المستوى والبرلمان أشتغل على الموضوع وكذلك المجتمع المدني، لذلك لا تدنتمع أمة على ضلالة، أعتقد أن الحل ننتظر أن يحصل خلال الأيام القادمة، حتى تستأنف أسرة التربية والتكوين اتلدراسة بعد العطلة التي لم تكن عطلو وانما أزمة نفسية واجتماعية لدى مجموعة من هؤلاء الأساتدة، لذا أملي كبير وموجه نداء الوطن باسم المرصد الوطني وباسم كل شرفاء هذا الوطن إلى الطرفين وزارة التربية الوطنية والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون أنفسهم إلى فتح صفحة جديدة والبدء بحوار رصين ومسؤول.
هل وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي بالفشل في تدبير هذه الأزمة؟ وهل مطلب الإدماج مطلب مشروع؟
الأمور بخواتمها، والنتيجة النهائية لم تظهر بعد، ومسلسل الحوار دائما فيه أخد ورد لم ينطلق بعد، ولدي أمل أن تكون هناك مبادرة في الأيام القليلة المقبلة تعمل على طي الصفحة.
وبخصوص الادماج، فهو مطلب مشروع، وكل المطالب التي تنبني على منطق لها اطار للنقاش، فالوساطة التي تم من قبل النقابات التعليمية والبرلكانية والمجتمع المدني ستحرص على أن يكون النقاش بين الوزارة وبين هؤلاء الأساتذة في اطار معقول، ما هو معقول مقبول وممكن التفاوض بشأنه، وما اهو غير منطقي غير مقبول لا يقلبه العقل فكذلك العقلاء لن يقبلوه ، أرجو أن أترك كل شيء إلى بدء الحوار.
بعد ثلاث سنوات على وضع الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين لا يزال مشروع قانون الاطار لمنظومة التربية حبيسا للنهج البرلماني، ما حقيقة الخلاف حول مشروع قانون الإطار؟
أسجل بأسف كبير أن الرؤيا الاستراتيجية كانت مشروع 2030/2015 ضاع من زمنها 3 سنوات في لاشيء، وأتعجب أن القانون الاطار مشروع نوقش في المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث لعلمي وأغلب انتماءات السياسية موجودة في العضوية للمجلس الأعلى، وقد ناقشوا هذا الأمر وحصل خلاف في المجلس في هذه المسألة، ومكتب المجلس برئاسة عمر عزيمان اجتمع وانتهى إلى التوافق، وهذا التوافق هو ما يسمى في المسألة اللغوية بالتناوب اللغوي، وبعد ذلك صادق مجلس الحكومة على المشروع برئاسة سعد الدين العثماني، والحكومة فيها كل الأحزاب الممثلة في البرلمان أي الأحزاب الستة المكونة للحكمومة، وصادق المجلس الوزاري برئاسة الملك على هذا المشروع الذي بعث به إلى البرلمان، لكن مع كل أسف، ما في المشروع قانون الإطار ليس نقطة واحدة عي المسألة اللغوية هناك مشاكل أخرى، هناك مسالة المجانية والنموذج التربوي والمناهج والبرامج والهيكلة العامة لمنظومة التربية والتكوين بدء من الاولي إلى العالي مرورا بالتكوين المهني، فأنا أسأل كيف تم تلخيص كل قانون مشروع الاطار في مسالة واحدة هي المسالة اللغوية، وهذا نقاش مغلوط وفيه مغالطات كبيرة جدا، بحيث انه اذا عدنا الى مضمون المواد التي تدرس في كل مسارات التعليم سنجد أن اللغة العربية مثلا أكثر الساعات من حيث حصص التمدرس في الابتدائي والاعدادي والثانوي واللغات الأخرى ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع ساعات في الأسبوع مشكلنا اليوم وهو أمر أعجب له، فمن هو متخصص في المسألة اللغوية غالبهم لم يتكلم، ولم يدلي بدلوه، والذين يتحدثون في الموضوع لا علاقة لهم بالمسالة اللغوية، لا يجب ان يرتبط الأمر باختيار سياسي حزبي ضيق، لان الأمر يتعلق بوطن بكامله.
لأول مرة رئيس حكومة يقرر فتح دورة استثنائية للمصادقة أساسا على القانون وفشلت الدولة في المصادقة على هذا القانون ، ها أمر لا علاقة له بالعمل السياسي النظيف، إنه يخلط الأوراق وستكون له آثار سلبية على مسار الثقة بين المكونات، واليوم هناك أزمة وهذا واحد من أسبابها.
ألم يستطع الفرقاء السياسيون فعلا تبني صيغة توافقية حول مسألة لغة التدريس؟
أصدر المرصد الوطني بلاغا قبل أكثر من شهرين، طالبنا فيه بالحسم في مسألة القانون الإطار، لأنه أمر لا تدبر فيه الشهوات والرغبات، فهو اختيار للوطن، اليوم مع كل الأسف الطالب المغربي أو التلميذ المغربي لا يتقن لا اللغة الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الاسبانية ولا العربية.. ولاحظوا معي أن لغة المشارقة فيها تعدد كبير في معجمها يمكن للمصري واللبناني والسوري والعراقي أن يصف لك شيء واحد بعدة صفات ويكتب لك ماشاء، لكن معجمنا ضعيف جدا.
لمن تعود المسؤولية هنا؟
للجميع، للمدرسة وللتعليم الأولي، لأننا لا يمكن ان نتشبت بالتعليم بلغة لوميير ولغة العرب الجاهلية يعني يجب تمكين وتسهيل العمل، وأن تكون اللغة سلسلة سهلة وبالمناسبة المغربي يتقن بسهولة اللغات الأجنبية حيث أن هناك شباب في مراكش على سبيل المثال، يشتغلون في السياحة، ولم يكن لهم أي تكوين إلا أنهم يتحدثون الإنجليزية والفرنسية والعربية ولغات أخرى بطلاقو وباجتهاد شخصي. اليوم نتحدث عن منظومة التعليم والبحث العلمي بالخصوص، لذلك ادعو السادة البرلمانيين غلى استخدام العقل والمنطق لأن الوطن قبل الانتماء الحزبي.
يعاب على أعضاء حزب العدالة والتنمية بالضبط أنهم يدرسون أولادهم في مدارس البعثات الأجنبية فيما يرفضون تدريس أولاد المغاربة باللغة الفرنسية؟
هذا رأي الشارع العام، والرأي العام يلاحظ أن ابن زيد أو عمر يدرس في البعثات الفرنسية بالرباط أو فاس، ويبعثونهم فيما بعد إلى فرنسا وكندا وألمانيا وتركيا وعبرها إلى أمريكا، وهذا أمر لا أحكم فيه على أحد، فيما يجب أن يحكموا ضمائرهم.
وتدريس اللغات لا علاقة له بالهوية، لأنه مع كل أسف ما نلاحظه اليوم هو تشتيت وخلق جو بين المغاربة لم يحصل من قبل، ولا يمكن ان نفرق بين العرب والأمازيغ، وبين من يتعلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، هذا أمر في اعتقادي سيجر علينا الوباء، وسيجعل من المغرب يعيش تناقضات بين اعضاءه، ونحن شعب واحد وأمة واحدة، منذ سنين ونحن قريبون للعربية وللفرنسية والاسبانية، ويجب أن تكون العربية والأمازيغية أولا، ولكن التدريس باللغات الأجنبية يجب أن يبقى أمرا ممكنا في كل المستويات وخصوصا في الجامعة المغربية.
لا يمكن أن ندرس العلوم بالعربية في المستويات قبل الجامعة ثم ندرسها باللغات الأجنبية بالجامعة. والمغرب دخل في تجربة التعريب، ونحن اليوم نعاني مما حصل، لا يعقل أن يظل المغاربة فئران تجارب ثلاثين سنة.
وأنا من موقعي كأستاذ جامعي أؤكد أنني متفق أن يكون التدريس باللغة العربية ولكن أطلب من رئيس الحكومة أن يصدر قرارا بأن تعرب كل المؤسسات الحكومية والإدارات، حيث لا يمكن أن تكون الإدارة فرنسية والتعليم بالعربية، وآنذاك انا مع اقتراح تعريب كل شيء في المغرب، لا من ناحية التطبيب وجمارك والشرطة..
كيف سينعكس مشروع قانون الإطار على المنظومة التربوية اذا ما تم التوافق عليه بشكله الحالي؟
أولا قانون الاطار هو مفتاح كل الإصلاحات والتصحيحات للقوانين المقبلة حيث لا يمكن ان نصحح ونصلح فالقانون 007 أو قانون 006 أو قانون 001 إلا إذا اتفقنا على قانون اطار مهيكل للمستقبل، قانون اطار أول وبعدها يجب فتح ورش نقاش الأنظمة الأساسية والقوانين المنظمة للمنظومة التربوية واعتقد أن هذا من بين المخارج لكي نضع المنظومة التربوية في الطريق الصحيح.
المغرب لم يسبق له أن عاش أزمة في منظومة التربية الوطنية والتعليم العالي كما يعيشها اليوم، في نظرك ماهي أسباب هذه الأزمة؟
الأزمة أولا ليست وليدة اليوم هي أزمة في اعتقادي منذ سنوات و ما يثير الانتباه في التعليم انه تقريبا في 22 سنة 23 وزير بمعدل أقل من وزير في السنة ثم هناك تناقض كبير بين وزير التربية الوطنية وكاتب الدولة في التعليم العالي، هناك ضرب تحت الحزام و العلاقة متوترة بينهم وهناك صراع مفضوح اليوم أما الازمة فهي نتيجة تراكم لعدة مشاكل ،كل الفئات لديها مشكل، المديريات فيها مشاكل الحراس العامون عندهم مشاكل ضحايا النظامين والزنزانة 9 والتلاميذ وكلية الطب والكليات الخاصة، يعني هناك تراكم للمشاكل ولا احمل المسؤولية لهذا الوزير أو ذاك يجب الفصل مع كل مشكل مطروح لعزله والحل بالنسبة لي هو مراجعة الأنظمة الأساسية.
باعتبارك استاذا في جامعة محمد الخامس، مارأيك في ظاهرة العنف التي تضرب الجامعات؟
أعتقد أن العنف لم يعد بتلك الحدة، أنا أعيش في الجامعة المغربية وكنت مسؤولا نقابيا وأعرف مايقع ومازلت أتتبع الوضع، وفي الغالب العنف يعود لأسباب اجتماعية واقتصادية وتربوية، أخيرا لا يمكن أن نطلب من طالب لا يملك وسيلة نقل مناسبة ولا أكل ولا مكان للنوم ان لا يكون عنيفا، صعب أن تطلب منه الحضور في 8 صباحا واذا تأخر تطرده لذلك فيها تداخل مجموعة من الإشكالات وهناك مجهود اليوم في تحسينبنية استقبال الطلبة ونتمنى أن تتحسن حتى يستقر الطالب.
صادق المجلس الحكومي أمس على إحداث 17 مؤسسة جامعية مارأيك؟
هو إنجاز واسجل بإيجاب حيث انه ولأول مرة أسمع بالمغرب وجود مدرسة في المجال الكيميائي بالقنيطرة، وهناك مؤسسات تغيرت اسماءها ولذلك اعتقد أن هذا الأمر إيجابي لكن يجب التغيير من العمق في مسألة الهندسة البيداغوجية
من التعليم ننتقل إلى السياسة، لماذا في رأيك انعدمت الثقة بين المواطنين والحكومة المغربية التي يرأسها سعد الدين العثماني؟
أعتقد أنه هناك أزمة سياسية اليوم يجب ألا نخجل من قول أن المغرب يعيش أزمة ثقة بخصوص الأحزاب السياسية، اليوم نحن 35 مليون نسمة تقريبا، و24 مليون من لهم الحق في التصويت، و 8 ملايين تقريبا غير مسجلين و8 ملايين مسجلون ولا يصوتون و 8 ملايين المتبقية موزعة على جميع الأحزاب المغربية وفي المغرب تقريبا 34 حزب.
الحزب الأول ليس لديه أكثر من مليون و100 ألف تقريبا، نعم هناك أزمة، والازمة تعود لعدة أسباب منها ضرب الأحزاب من الخلف، هناك أحزاب تلقت ضربات للقضاء عليها، ثم تدبير الشأن السياسي كذلك من قبل بعض المسؤولين الحزبيين يؤزم العلاقة. اليوم المتحزبون في المغرب لا يتعدون 6 في المائة، لا في النقابات ولا في الأحزاب وهذا أمر يعود في اعتقادي إلى المضمون التربوي في المدرسة، لأنه يجب أن تكون هناك مواد التربية على المسؤولية والمواطنة والمواطنة هي حقوق وواجبات.
باعتبارك عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي هل أنت راض على تموقع الحزب في الحكومة المغربية؟
لن أكون راضيا عن تموقعه لا في الحكومة أو في المعارضة، لانه توجد أزمة كبيرة في التدبير، وأنا لا أخجل أن أقول أن هناك أزمة في حزب الاتحاد الاشتراكي، ليس لوحده بل في كل الأحزاب السياسية، تتفاوت الأزمات لكن هناك ضربات داخلية توجه لحزب الاتحاد الاشتراكي قد نسميها مؤامرة أو أي شيء آخر، لكن اليوم ليس هناك أي اتحادي او اتحادية يرضى عن الواقع الذي يعيشه الحزب.
حزب الاتحاد الاشتراكي الذي قاد المعارضة طيلة 40 سنة، والذي قاد حكومة الانتقال السلس للعرش بعد وفاة المرحوم الملك الحسن الثاني، الاتحاد الاشتراكي الذي قاد الحكومة برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والذي فتح أوراشا كبيرة، تتذكر أسرة التربية والتكوين أنه قبل سنة 1997 كانت وضعيتها شيء وبعد سنة 1997 تحسنت وضعيتهم، لا أقول هذا لأنني اتحادي بل لأنني عشت هذا الأمر، واليوم الاتحاد الاشتراكي ليس في المستوى المطلوب كما يريده الشعب المغربي، الحزب يعيش ازمة حقيقية.
ماهو سبب هذه الأزمة هل هي قيادات أم ماذا ؟
تتداخل الأمور الاتحاد الاشتراكي عاش أزمة منذ سنوات لأن الأزمة ليست وليدة اليوم لكن الازمة هي نتيجة تراكم مشاكل لكنها اليوم خرجت للعلن وهناك أزمة في الحزب تضهر هنا وهناك أتمنى أن يحضر العقل لنحصن هذا الحزب الذي ليس حزبا لشخص أو لجهة الحزب هو لكل الشعب المغربي وللحركة الوطنية ويجب أن يكون قيادة للمجتمع المغربي وللطبقات الشعبية لأنه لا يمكن أن يغيب أو أن يتم تهميش الاتحاد الاشتراكي له دور كبير في العلاقات الدولية الاتحاد الاشتراكي له دور في العمل مع الدول الاشتراكية وله دور في مؤسسات التعليم العالي ومع المهندسين ومع الطلبة يجب أن نعود إلى منطق النضال اليومي والاحتكاك بالشعب والمجتمع في كل مكان وأنا كلي أمل أن ندائي سيلقى صدى لدى الإخوة في القيادة ولا كل الاتحاديات والاتحاديين الذين جمدوا نضالتهم والحزب للجميع ومفتوح للجميع فاعتقادي وكما أتصور وكما تربيت في هذا الحزب الوطني الكبير
كلمة أخيرة
أحيي القائمين على البرنامج وأتمنى لكم التوفيق وكلمة أخيرة ارجو ان يعي المسؤولون في كل مكان بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي للتطور الاقتصادي والإجتماعي ومدخل هذا البناء لا يتم إلا عن طريق المدرسة المغربية والأسرة المغربية والمسؤولية هي مسؤولية الجميع نحن جميعا نتحمل المسؤولية اعتقد أنه يجب نتوقف عن الضرب تحث وفوق الأحزمة ويجب أن نجتمع على كلمة واحدة الوطن الوطن الوطن أولا واخيرا.
