الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء
قدمت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس أمام المجلس الحكومبي، عرضا حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت في بدايته إلى المرجعية الأساسية المعتمدة لمحاربة العنف ضد النساء، وفي مقدمتها الدستور الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز، وضمان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية.
وذكرت الحقاوي بالتزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وذلك وفق مقاربات تتكامل فيها المقاربة الحقوقية مع المجالية والتشاركية مع التماسك الاجتماعي المبني على التماسك الأسري، مؤكدة على اعتماد مداخل متعددة تحقق الوقاية والحماية والتكفل والتمكين.
وذكرت الوزيرة بالمكتسبات المتحققة في مجال محاربة العنف ضد النساء، حيث يتم العمل على التقائية، وحكامة مختلف الجهود المبذولة (الخطة الحكومية إكرام1 وإكرام 2، واتخاذ التدابير النهائية من أجل إخراج الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2018-2030).
وفي مجال التشريع والحماية القانونية تم اعتماد 7 قوانين وهي القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر 2018 وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والقانون المتعلق بإقرار مقتضيات تهم المساواة، ومكافحة التمييز، والصور النمطية على مستوى الاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل بالنسبة للعاملات والعاملين المنزليين والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبر 2018، بالإضافة إلى قانون صندوق التكافل العائلي ومشروعي قانونين متعلقين بالأراضي السلالية.
وفي مجال تطوير المعرفة والرصد تم إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار الظاهرة سنة 2017، وإرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، كما تم إصدار تقريرين حول العنف 2015 و2016، وكذا إصدار دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية، ومراكز الشرطة والدرك، بالإضافة إلى آليات أخرى.
وفيما يخص الشراكة مع المجتمع المدني يتم دعم مراكز الاستماع، والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تعتمد 3 سنوات بدل سنة واحدة حيث تم دعم 223 مركزا ما بين 2012و2017 بمبلغ 72 مليون درهم، أو إحداث فضاءات متعددة الوظائف للنساء حيث تم تجويد خدمات أكثر من 40 فضاء محدث، وبرمجة إحداث 25 فضاء جديدا.
وفي مجال التحسيس، ونشر ثقافة الاحترام، والمساواة تم إطلاق الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء منذ 2012.
وتوقفت الوزيرة عند مضامين القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يشكل ثورة تشريعية لحماية المرأة المغربية، وقدمت توجهات برنامج دعم تنزيله وأهم محاوره، وكذا آثار تفعيله، ومتطلبات تحقيق النجاعة.
