الخلفي: الحكومة ملتزمة بالمجانية ومتشبثة بالحوار الاجتماعي

جدد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على أن التوظيف الجهوي، هو خيار إستراتيجي لارجعة فيه، مشددا بأن الهدف الرئيسي منه هو "المساواة والإنصاف" المجالي، حيث تمسك الخلفي بالتصريحات الأخيرة لأعضاء الحكومة، والتي مفادها تفعيل طرد منسقي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وتطرق الخلفي في الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة اليوم الخميس 28 مارس الجاري، لقضية الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، مؤكدا تشبث الحكومة بإنجاح الحوار الاجتماعي، وقال: " بالنسبة للحكومة فالحوار مع النقابات التي لها وضعية الأكثر تمثيلية عقدنا معها اجتماعات، وأي اتفاق سيشمل جميع النقابات بدون تمييز".

وفيما يخص اللقاءات التي تباشرها وزارة الداخلية مع النقابات، أوضح الخلفي بأن وزير الداخلية يدير عملية التواصل في هذا الشأن، رافضا الإدلاء بأي موقف حول مضامين العرض الجديد للحكومة، وما إن كان يشمل تعميم الزياد في الأجور، واكتفى بالقول: “التفاصيل المرتبطة بتدبير اللقاءات التواصلية، تتعلق بالقطاع الحكومي الذي كلفه رئيس الحكومة بالأمر”.

وأعاد الخلفي التأكيد على أن الحكومة تأمل في الوصول إلى اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تزامنا وتأجيل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لقاءه بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار الجولة الثانية لجلسات الحوار التي تجريها وزارة الداخلية مع النقابات.