الخلفي..البنك الدولي منح ثلاثة قروض ولم يفرض التعاقد
إنتقد مصطفى الخلفي، متهمي الحكومة بتطبيق إملاءات الصناديق الدولية، مشيرا بكون من "يطبق املاءات الصناديق الدولية لن يقوم بزيادة الدعم المالي للقطاعات الإجتماعية"، مقدما أمثلة وأرقام عن إرتفاع عدد المنح الإجتماعية وكدا المستفيدين من البرامج الاجتماعية.
وشدد الخلفي بعدم وجود أي علاقة بين نظام التعاقد والصناديق الدولية والبنك العالمي مصرحا بالقول " أن "البنك الدولي لا علاقة له بإقرار النظام الجديد وأن المؤسسات المالية الدولية منحت المغرب 3 قروض متعلقة بالتعليم خلال 20 سنة الماضية، الأول سنة 2008 والثاني 2013 والثالث 2014، ولا أحد منها تضمن أي إجراء مرتبط بالتعاقد".
وأضاف الخلفي مساء امس الثلاثاء في لقاء بجامعة أبو شعيب الدكالي بالجديدة، بأن ميزانية قطاع التعليم كانت لاتتجاوز 36 مليار درهم سنة 2006، فيما اليوم تبلغ 68 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019، مشددا بكون سياسة الخوصصة وضرب مجانية التعليم هي التقليص في الميزانيات وليس رفعها، مؤكدا بأن سنة 2019 لوحدها زادت ميزانية التعليم 5 مليار درهم.
الناطق الرسمي للحكومة، بأن الفلسفة التي تشتغل بها الحكومة هي التوظيف الجهوي، فيما التعاقد فقد تم تجاوزه، مضيفا بأن المبدأ هو أن تتوفر كل جهة على الموارد المالية والبشرية على مستوى التعليم لضمان التعليم للجهة في جميع الجهات وهدا هو الهدف الاساسي.
وأضاف الخلفي ردا على أسئلة الحاضرين للقاء، بأنه تم الغاء نظام التقاعد وإعتماد النظام الأساسي لأطر الأكاديميات مع المماثلة بالوظيفة العمومية، مشيرا بأن الحكومة عبأت موارد مالية نتيجة إصلاح صندوق المقاصة بلغت 7 ملايير للبدئ في الإجراءات الاجتماعية ومن ضمنها المنح وتكوين أطر التعليم.
وأعاد الخلفي التدكير بكارثة شهر يونيو من سنة 2013 والتي كادت الحكومة تعلن فيها عدم قدرتها على تأدية الاجور لولا الإقتراض، معلنا بشكل صريح بتشبث الحكومة بالتوظيف الجهوي ورفض مبررات الاساتدة الدين فرض عليهم التقاعد والدين يخوضون أشكالا إحتجاجية تصعيدية.
