"العدالة والتنمية" يدين "التهرب" من ملتمس الرقابة ويطالب بتنظيم الصحافة

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى تسريع الإعلان عن إجراءات تنزيل التوجيهات الملكية بخصوص إعادة تكوين القطيع، مع الحرص على فعالية وشفافية تدبير الدعم المخصص. جاء ذلك خلال اجتماعها العادي يوم السبت 17 ماي 2025، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، حيث تم التداول في مستجدات الساحة السياسية والحزبية.

وعبرت الأمانة العامة في بلاغ توصلت بلبريس بنسخةمنه،  عن استيائها العميق من تنصل أحد أحزاب المعارضة  في اشارة للاتحاد الاشتراكي ، "بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة" من التزامه بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبرة أن مبرراته "سخيفة وهزيلة" وتذكر بدوره في "عرقلة تشكيل أغلبية حكومية عقب انتخابات 2016"، و"مواصلة لعبه لأدوار بئيسة تُضْعِفُ وَتُسَفِّهُ العملَ السيَّاسي".

كما نبهت الأمانة العامة الحكومة إلى قرب نهاية الولاية الاستثنائية للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها لإنهاء هذه "الوضعية الشاذَّة والغريبة"، وتشجيع تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية. ونبهت أيضاً إلى خطورة "الطريقة التحكمية" في تدبير قطاع الصحافة وصرف الدعم العمومي له، وتأثير ذلك على حرية الصحافة والتعبير.

ودعت الأمانة العامة كذلك الحكومة إلى التعجيل بتنزيل توصيات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة"، لتصحيح "الحيف الكبير" الذي يعاني منه هذا النوع من الفلاحة. وجددت تنبيهها لخطورة استغلال أحزاب الأغلبية، وخاصة الحزب الأغلبي، لبرامج الدعم الاجتماعي والسكن والفلاحة والصيد البحري لأغراض انتخابية وحزبية، معبرة عن استيائها من "ترسيخ أسلوب الريع والزبونية والحزبية" في هذا الدعم.

وعلى صعيد الأنشطة الحزبية، قررت الأمانة العامة عقد ندوة صحفية حول مسار ملتمس الرقابة، وإحداث لجنة لليقظة التشريعية، وتنظيم أيام دراسية حول قطاع الفلاحة وموضوع الصيد البحري. كما صادقت على مشاريع تنظيمية داخلية.