تارودانت: متضررون بالمئات يناشدون الوزيرة المنصوري...والسبب نذرة المهندسين المعماريين
تعددت شكوى المتضررين من مذكرات قانون التعمير بإقليم تارودانت، وذلك بصعوبة استصدار رخص البناء بسبب ندرة المهندسين المعماريين بذات الإقليم، والتي لم يفلح معها لا المتلمسات والشكايات التي تم تقديمها في أسئلة كتابية وجهت بالبرلمان وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويعود هذا الإشكال إلى كون إقليم تارودانت الذي يضم أزيد من 89 جماعة ويتمد على مساحة الـ200 كلم وساكنة يقارب تعدادها المليون نسمة، لا يسمح فيه أن يتجاوز كل مهندس معماري عشرة تصاميم في الشهر، وفق مقتضى قرار صادر عن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب.
هذا الوضع أدى بالمهندسين المعماريين، إلى زيادة سعر تكاليف وواجبات التصاميم العشرة المسموح لهم بإنجازها شهريا من أجل تسديد مصاريف مكاتبهم وموظفيهم، ناهيك عن تهميش المنازل الصغيرة الواقعة بالمناطق الجبلية والنائية، وإعطاءهم الأولية للزبناء ذوي التصاميم الكبرى.
بالموازاة مع ذلك، يرى المتضررون أن هذه المعضلة التي تقف حجرة عثرة أمام الراغبين في تشييد مساكنهم خصوصا سكان القرى والبوادي ما يشجعهم على البناء العشوائي وهو نفس المعطى الذي نبهت إليه اجتماعات لجنة التنمية القروية والحضرية والماء والطاقة والبنيات التحتية بالمجلس الإقليمي لتارودانت.
وفي انتظار قرار صادر عن وزارة فاطمة الزهراء المنصوري لحلحلة هذا الإشكال الذي خلفه قرار المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب، مزال حال ساكنة إقليم تارودانت يترنح بين مطرقة ضوابط قانون التعمير وقرار المجلس .
