أمانة البيجدي":تصريحات"الطالبي"غير مسؤولة"ومناقضة "للقانون المنظم لاشغال الحكومة"

إستنكرت الأمانة العامة  لحزب العدالة والتنمية تصريحات "رشيد الطالبي العلمي" القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بالجامعة الصيفية بمراكش دون ذكر إسمه، واصفة الخطوة "بالتهجم السافر وغير المسؤول والمناقض لمبادئ ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، مؤكدة بأن  التصريحات تتضمن لإساءات بالغة وتعريضا مغرضا بحزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمينه العام الحكومة".

وأضافت الامانة العامة في بلاغ لها، بأن القانون المنظم لأشغال الحكومة " نص خاصة على مبدأي المسؤولية والتضامن الحكومي، وكذا ميثاق الأغلبية الذي أكد على 'الحرص على تماسك الأغلبية وعدم الإساءة للأحزاب المكونة لها، وهو التصرف الذي خرق بشكل سافر قيم وأخلاق العمل المشترك ويجعله في حكم الخطأ الجسيم، فإنها تستغرب كيف يستساغ لوزير الاستمرار في حكومة يقودها حزب هو بحسب ادعائه حزب يحمل مشروعا دخيلا يسعى لتخريب البلاد".

ووفق ذات المصدر، فقد إفتتح اعضاء الامانة العامة إجتماعهم، بالتنويه بالأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 15 شتنبر 2018، والتي شهدت نقاشا سياسيا صريحا وواضحا ومسؤولا حول القضايا التي تهم الشأن السياسي والحزبي، مؤكدا على أن قوة حزب العدالة والتنمية تتجلى في وحدة صفه الداخلي، وتشبثه بتقاليد الممارسة الديمقراطية والتشاركية وحرصه على المصلحة الوطنية وانخراطه الجاد في استكمال مسار البناء الديمقراطي والإصلاح السياسي والمساهمة في إنجاح الأوراش الاجتماعية والتنموية إلى جانب القوى الحية والديمقراطية.

وفي علاقة بمتابعة الشأن الحكومي تقدم المصطفى الرميد بعرض حول أهم الأوراش الآنية التي تشتغل عليها الحكومة مؤكدا على العناية الخاصة التي توليها الحكومة لتنزيل البرامج التنموية والاجتماعية النوعية التي تأمل الحكومة أن تسهم في الرفع من مستوى عيش الناس وتعزيز حقوقهم، ومن جهة أخرى استمعت الأمانة العامة إلى عرضين متعلقين بالشأن البرلماني تقدم بهما اعلى التوالي " إدريس الأزمي الإدريسي" و"نبيل شيخي" رئيسا الفريقين البرلمانيين للحزب، استعدادا للدخول البرلماني المقبل المتزامن هذه السنة مع تجديد انتخابات هياكل مجلس المستشارين".حسب ذات المصدر.

كما تداولت الأمانة العامة في موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث نبهت إلى خطورة هذه الظاهرة داعية الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود وتعزيز البرامج التنموية للحد منها ومعالجة أسبابها، مع إعمال الصرامة اللازمة لمواجهة شبكات التهريب والاتجار في البشر والمخدرات، والعمل على حفظ سلامة وأمن المواطنين والمواطنات