معافة : هناك إرادة سياسية حقيقية ووعي جمعي وجماعي بأهمية ملف السلامة الطرقية-فيديو
قال عبد الصادق معافة ، مسؤول التواصل والتحسيس بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن تدبير السلامة الطرقية ينبني على رؤية سطرتها الاستراتييجية الوطنية للسلامة الطرقية، وهي استراتيجية عشرية، وثاني استراتيجية اعتمدتها بلادنا لتدبير هذا الملف.
وأوضح معافة في لقاء صحافي مع "بلبريس" أنه "بعد تقييم ما تم تحقيقه في الاستراتيجية الأولى على مستوى النتائج تم تحديد أهداف واضحة على مستوى تخفيض بشك متدرج لعدد قتلى حوادث السير، طبعا تبنى على رؤية واضحة ويجب أن تكون لنا منظومة طرقية آمنة، وبالمقابل يجب أن يكون لنا سلوك طرقي سليم وقويم".
وأشار مسؤول التواصل بالوكالة أن المقاربة اعتمدت مجموعة من الأوليويات التي سطرتها الاستراتيجية على مستوى مختلف فئات مستعملي الطريق بدءا بالفئات عديمة الحماية كالراجلين والأطفال أقل من 14 سنة، بالإضافة إلى النقل المهني وحوادث السير التي تتورط فيها عربة واحدة، والدراجات ثنائية أو ثلاثية العجلات.
وعند الحديث عن الاستراتيجية، فهناك عمل متكامل لكافة المتدخلين، هناك الشق الاجتماعي والسلوكي والتقني والبنيوي والتكوين، هناك مختلف المتدخلين، يضيف معافة، وبعد تطبيق الاستراتيجية الثانية تم تحقيق نتائج جد مشجعة وإيجابية على مستوى مؤشرات حوادث السير، حيث سجلنا في السنوات الأولى انخفاضا في عدد القتلى، وهناك منحى للانخفاض، صحيح أننا لم نصل بعد إلى النتائج المرجوة ولكننا في الطريق الصحيح.
وبخصوص الشق المتعلق بالتواصل والتحسيس والتربية، أكد المتحدث ذاته أنه "تم إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هذه السنة، بدل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كلفت بمهام متعددة، وحددت لنا الاستراتيجية خارطة الطريق والأوليات التي يجب أن تتبع والمسؤوليات، وهناك إمكانيات مادية وبشرية، والمسألة الأساسية هي تقويم العمليات المنجزة في جميع المجالات، حيث تم إنقاذ أزيج من 700 حياة بشرية في السنتين الاولتين".
وشدد معافة على أن هناك إرادة سياسية حقيقية ووعي جمعي وجماعي بأهمية هذا الملف، لايهم المؤسسات فقط بل هناك المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والإعلاميين، يهم جميع المتدخلين لأننا جميعا مستعملي الطريق ويتطلب تعبئة شاملة وعمل جماعي ونفس طويل، والمسألة الأهم هي كيفية تأطير سلوك مستعملي الطريق، فالعنصر البشري حاضر ومؤثر.
سنة 2020، كانت سنة مفصلية ومتميزة، تم إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطلاقية وهي مؤسسة تعنى بكل الميادن المتعلقة بالسلامة الطرقية، فالمؤسسة جديدة بنفس جددية ومهام كبرى وكذلك على مستوى الثمتيليت الجهوية، ابتدأنا سنة 2020 بأن ملف السلامة الطرقية يجب أن تتظافر فيه جهود الجميع، تم إحداث هذه الوكالة وتم تجميع جميع المهن المتعلقة بالسلامة الطرقية كمؤشرات أولية حينما انطلقنا بالمخطط التواصلي المؤسساتي تم التعريف بهذه المؤسسة وخدماتها، انطلقت الوكالة ونحن نحمل مجموعة من القيم الجديدة على مستوى التحديث وعلى مستوى العصرنة والرقمنة والتأهيل والتكوين. وهذه القيم ترجمة إلى خدمات ذات جودة عالية وإلى أهداف تم تسطيرها، يضيف المصدر ذاته.
وبخصوص المخطط، يقول معافة أنه "كامل وشامل وطموح جدا، بحكم أنه تم عرضه في الدورة الأولى للمجلس الإداري للمؤسسة، ويحتوي على جميع المداخيل لتدبير السلامة الطرقية. وأخدنا على عاتقنا أن جميع الخدمات التي يجب ان نقدم للمواطنين على مستوى الفحص التقني وعلى الحصول على رخصة السياقة على مستوى الامتحان التطبيقي أو النظري يجب أن تكون جيدة وفي المستوى المطلوب، فملف السلامة الطرقية هو ملف علمي بامتياز، لايمكن أن نسطر استراتيجية بدون دراسات أو أبحاثأو تأطير علمي، وهذا الجانب اشتغلنا عليه بالشكل الكافي وذلك في إطار الشراكة والتعاون وانفتاحنا مجمل التجارب الدولية في هذا المجال. وجميع الفرقاء واعون بأهميته ولارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة فلا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تدبير هذا الملف".
