15 مليار درهم بالصندوق الخاص بفيروس ''كورونا'' وهؤلاء اهم المساهمين
بلغت الموارد التي تم ضخها ب “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) “، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، 14,82 مليار درهم وذلك بمساهمة عدة اشخاص ومؤسسات عمومية وخاصة من بينها :
الهولدينغ الملكي
أعلن الهولدينغ الملكي "المدى" تقديم مساهمة قدرها 2 مليار درهم لفائدة صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بلاغ لـ"المدى"، توصلت بلبريس بنسخة منهء، أن مجلسه الإداري قرر منح هذه المساهمة المالية للصندوق بناءً على اقتراح من مساهمه الرئيسي.
وذكر صندوق "المدى" أن هذه الهبة تندرج في إطار المرسوم الصادر في 16 مارس الجاري الذي يحدث بموجبه حساب خصوصي لمواجهة النفقات الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات المتضررة بسبب "كورونا".
مستشارو الملك ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي
تعبيرا عن تضامنهم في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة وباء كوفيد-19 والتخفيف من آثاره، يتبرع مستشارو جلالة الملك ومكلفون بمهمة في الديوان الملكي براتب شهر لفائدة الصندوق الخاص لتدبير هذا الوباء، المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأدام عزه.
وزراءو حكومة الملك محمد السادس
بادرت الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل إسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19"، وقرر أعضائها المساهمة في الصندوق المذكور من خلال تبرعهم براتب شهر.
وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأن أعضاء الحكومة وسعيا إلى الإسراع بتفعيل الصندوق وتمكينه من الموارد اللازمة، بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب المواطنين تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لمكافحة هذا الوباء وآثاره.
بدورهم، قرر الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية التبرع براتب شهر لفائدة الصندوق المحدث لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك انخراطا منهم في التعبئة الوطنية ضد هذه الجائحة.
البرلمان بمجلسيه
قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه ” بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، السيد الحبيب المالكي والسيد عبد الحكيم بن شماش، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم “.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المساهمة تندرج في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها المملكة للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وانخراطا في هذه الدينامية، واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
انضمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للائحة المساهمين في جهود محاربة فيروس "كورونا" .وقررت الوكالة الوطنية تخصيص مبلغ مليار درهم لفائدة الصندوق الذي أحدثه الملك محمد السادس لمواجهة جائحة "كورونا".
وبلغت الموارد التي تم ضخها ب “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) “، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، 14,82 مليار درهم.
فقد ساهم صندوق الحسن الثاني، بناء على تعليمات جلالة الملك، بغلاف مالي بقيمة مليار درهم في هذا الصندوق ، الذي سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية هامة على شكل تبرعات.
شركة إفريقيا
قررت شركة “إفريقيا” المساهمة في صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه، باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة ستساهم بقيمة 100 مليار سنتيم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي صدر مرسوم إحداثه، اليوم الثلاثاء (17 مارس)، في الجريدة الرسمية عدد 6865.
وقالت المصادر ذاتها إن “أفريقيا كفاعل اقتصادي وطني انخرطت في المساهمة في جهود التضامن المتعلقة بالحد من انتشار وتفشي الوباء العالمي”.
صندوق الإيداع والتدبير
أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير أنها ساهمت بمبلغ 1 مليار درهم لدعم الجهود الرامية إلى محاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.
وأوضح بلاغ للمجموعة أنها ” إذ تنخرط بشكل كلي في روح التضامن الوطني الملهمة من طرف الملك محمد السادس، نصره الله، تعلن عن مساهمتها المباشرة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا بهبة قدرها واحد مليار درهم بغرض مواجهة النفقات الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء هذه الأزمة “.
كما ستقوم المجموعة، يضيف البلاغ، بتعبئة كافة مواردها البشرية والمادية والمالية خدمة للجهود الوطنية، والتي من شأنها المساعدة في محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرارية أنشطتها ومهامها بصفتها طرفا ثالثا موثوقا فيه خدمة للمصلحة العامة والمواطنين.
البنك المغربي للتجارة الخارجية
خصص رئيس مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE عثمان بنجلون، الربح قبل الضريبة من نتائج الربع الأول للسنة 2020 لمجموعته للصندوق الخاص لمكافحة وباء "كوفيد 19" المستجد، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس إدارته بالإجماع.
وبالتالي فإن الملياردير المغربي قد خصص مليار درهما، وهو أول مبلغ يقدم من طرف الفاعلين بالقطاع البنكي بالمغرب وذلك مباشرة بعد القرار الملكي بإحداث صندوق خاص بمكافحة فيروس "كورونا".
مجموعة لاماليف
أعلنت مجموعة لاماليف ، عن مساهمة لها بمبلغ 2 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وذكرت مجموعة لاماليف في بلاغ لها، أن القرار المتعلق بهذه المساهمة اتخذته المجموعة ضمن جهود التضامن الوطني الهادفة إلى الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا على صحة المغاربة.
وتعتبر المجموعة أن مساهمتها تندرج أيضا في إطار الجهد الجماعي الرامي إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا.
مجموعة أزورا
أعلت شركة "أزورا" تبرعها ب 25 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة فيروس كرونا٬ الذي تم إحداثه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ووعيا منهم بالتحديات الكبرى التي يواجهها المغرب والمواطنون المغاربة، وإستجابة لمبادئ التضامن والمواطنة للمجموعة، أعلن السيد محمد التازي رئيس المجموعة وموظفي المجموعة مشاركتهم وإنخراطهم في هذه المبادرة التآزرية والتضامنية
المجمع الشريف للفوسفاط
قرر المجمع الشريف للفوسفاط، ضخ 3 ملايير درهم، في “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وأكد مصدر موثوق داخل المجموعة، أن المبلغ الذي قررت المجموعة المساهمة به، يندرج ضمن البعد التضامني الوطني الذي بادر الملك إلى إطلاقه.
وأضاف المصدر، أن المجموعة قررت ضخ المبلغ، قصد توظيفه في قادم المبادرات، التي ستقوم بها الحكومة، لتجاوز ومواجهة الظرفية الحالية. وقررت المجموعة حسب ذات المصدر، أن تضع جميع مرافقها ومؤسساتها رهن إشارة الدولة والحكومة،، كجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، باعتبارها المنصة المرجعية للتعليم عبر الإنترنت، والتي قررت وضع مواردها الرقمية ومعرفتها التقنية رهن الإشارة.
الدرهم هولدينغ
أعلنت مجموعة أطلس الصحراء “الدرهم هولدينغ” عن مساهمتها بما مجموعه 15 مليون درهم أي ما يعادل مليار و500 مليون سنتيم في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورنا – كوفيد 19 “.
وذكر بلاغ للمجموعة، أن ذلك يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية، وفي إطار التضامن والتآزر والمساهمة في المجهودات والتعبئة الوطنية التي تقوم بها بلادنا للحد من إنتشار وباء فيروس كورونا – كوفيد 19.
وأوضح البلاغ ذاته، أن ذلك يأتي أيضا تحت إشراف رئيسها دحمان الدرهم، إلى التجند من أجل تغطية النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، تحت قيادة الملك محمد السادس، لخدمة المواطنات والمواطنين.
البنك الشعبي المركزي
أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي عن تقديم مساهمة مالية قدرها مليار درهم لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بالمغرب.
وذكرت المجموعة، في بلاغ توصلت بلبريس، أنها ستساهم إلى جانب السلطات العمومية لمواجهة الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد.
وأشارت المؤسسة البنكية إلى أن هذه المساهمة تندرج ضمن إجراءات شاملة اعتمدتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودعا البنك أعضاءه إلى المساهمة في حملة التضامن الوطنية بهدف دعم اقتصاد البلاد، وخصوصاً المقاولات والساكنة التي توجد في وضعية صعبة.
القرض العقاري والسياحي
أعلن القرض العقاري والسياحي “CIH” عن مساهمته بمبلغ 150 مليون درهم أي (ثلث النتيجة الصافية لسنة 2019) لفائدة الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا الذي أحدثه جلالة الملك محمد السادس.
وكان أعضاء الحكومة، والبرلمان، ورؤساء المؤسسات الدستورية، و عدد من الأبناك والشركات، قد أعلنوا عن مساهمتهم في هذا صندوق مكافحة فيروس “كورونا”.
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب
أعلنت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن ضخ 200 مليون درهم في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، أي ما يمثل 5 في المائة من ناتجها السنوي، وذلك انخراطا منها في البعد التضامني الوطني الذي بادر الملك محمد السادس إلى إطلاقه .
وأشارت المجموعة ،في بلاغ لها ،أنها تستعد ،من جهة أخرى، لمواكبة ودعم الفلاحين والعالم القروي في مواجهة آثار الجفاف من خلال آلية مالية خاصة توجد في طور الاعداد.
رؤساء 7 مؤسسات دستورية
أعلن رؤساء 7 مؤسسات دستورية عن مساهمتهم براتب شهر لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)” المحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. ويتعلق الأمر برؤساء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي / لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وتأتي هذه المبادرة بحسب بلاغ مشترك توصلت به بلبريس، “في إطار التعبئة الشاملة التي تعيشها بلادنا لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، وانخراطا منها في هذه الدينامية الوطنية، وبمبادرة من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الدستورية والوطنية المذكورين أعلاه، وهم يستحضرون المبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر والتكافل الوطني التي جبل عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث والأزمات المختلفة”.
مؤسسة محمد الخامس للتضامن
تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، نصره الله، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ستساهم المؤسسة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" على شكل هبة بمبلغ 10 ملايين درهم.
وذكر بلاغ للمؤسسة أن هذه المساهمة المباشرة تأتي تعزيزا لروح التضامن الوطني الرامية إلى مكافحة انتشار وباء "كوفيد-19" ودعم الصحة العامة والاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار هذا الوباء على الفئات المحرومة.
مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل
قرر مسؤولو الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير التبرع بنصف راتبهم الشهري لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار « التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جبل عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية، وتفعيلا لما نص عليه الفصل 40 من الدستور بشأن تحمل الجميع، وبصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة ».
وأوضح البلاغ أن مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير، إذ « يعلنون عن هذه المبادرة الرمزية، فإنهم يؤكدون انخراطهم الصادق والتلقائي في كل المبادرات الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، وتجندهم الدائم والمستمر وراء جلالته لتجاوز تداعيات هذه الازمة ».
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
علن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مساهمة كافة أعضاء المجلس بالتبرع براتب شهر واحد لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، الذي تم إحداثه لمواجهة آثار هذا الوباء.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه المساهمة تندرج في إطار مبادئ التضامن والمسؤولية الوطنية، وانسجاما مع الرؤية والإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أهاب بكافة قاضيات وقضاة المملكة بالمساهمة بتبرعاتهم تكريسا لقيم الواجب والمواطنة الحقة
مديرو الأكاديميات الجهوية
قرر مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، الانخراط في دعم صندوق تدبير جائحة فيرورس كورونا براتب شهر واحد في الصندوق.وأكد مديرو الأكاديميات، في بلاغ، أن هذه المبادرة تأتي وعيا منهم بدقة المرحلة التي تجتازها المملكة، وبأهمية العمل التضامني والمشترك في إطار الروح الوطنية، للحد من آثار جائحة فيروس كرونا “كوفيد 19” واستحضار لقيم التآزر والتكافل التي ميزت المجتمع المغربي على مر التاريخ.
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن رئيسة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والمدير العام للهيئة يساهمون بتعويضاتهم عن شهر مارس الجاري في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأوضح بلاغ للهيئة أن هذا القرار يأتي “انخراطا منهم في التعبئة الوطنية الشاملة التي تروم الحد من آثار ومخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستحضارا لمبادئ المواطنة الفاعلة ولقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل”.
حساب خاص لجمع تبرعات المغاربة
الحساب يعتمد في الجانب المدين على النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.
