المغرب يرفع عدد المجندين للخدمة العسكرية

قرر المغرب زيادة عدد المجندين في الخدمة العسكرية الجديدة بنسبة 50 بالمائة، والذي أعلن عنه في غشت الماضي، ليصل إلى 15000 شاب مغربي، بعد النجاح غير المسبوق لعملية التسجيل.
"بالنظر إلى التدفق الكبير للشباب لملء استمارة الخدمة العسكرية، قرر الملك محمد السادس زيادة عدد المجندين لهذه الخدمة من 10 آلاف إلى 15 ألف شخص"، حسب ما قاله عبد الصادق بنادي، رئيس مديرية الانتخابات والتعداد في وزارة الداخلية، لوكالة "إيفي" الإسبانية.
وخلال عملية التسجيل الأولي، التي جرت بين 9 أبريل و7 يونيو، تطوع 133.820 شاب مغربي - منهم عشر نساء - للخدمة، وهو ما يزيد عشر مرات عن العدد المطلوب في البداية.
هذا "الإقبال الكبير" الذي أظهره الشباب وفقًا لبنادي، يظهر أن "الشباب يدركون أهمية هذه الخدمة لتحقيق مهمتهم الوطنية والاستفادة من المزايا التي توفرها".
وتتيح الخدمة العسكرية الجديدة، والتي تستمر سنة واحدة، للمجندين تدريباً عسكرياً لمدة أربعة أشهر، وسيتبع ذلك ثمانية أشهر من التدريب المهني اعتماداً على مستوى التعليم والتخصص السابق لكل من المجندين.
وخلال العام التدريبي، سيكون لدى المجندين مزايا مثل التغطية الطبية والعلاج الطبي المجاني في مراكز المستشفيات العسكرية، وكذلك الملابس والطعام المجاني.
وسيحصلون على رتبة عسكرية، وفقا لنظام التسلسل العسكري، وتتراوح المنحة الشهرية الممنوحة لهم ما بين 1050 و2100 درهم (95-195 يورو) اعتمادا على مدى ومستوى تعليم كل مجند.
وتأتي مهمة التجنيد والحصول على تدريب مهني في بلد يبلغ فيه معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 26 بالمائة، من بين أعلى المعدلات في البلاد، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء.
ونفذت وسائل الإعلام العامة والخاصة، بحملة مكثفة للترويج للخدمة العسكرية خلال فترة التقادم بأكملها، مع لوحات إعلانية في الطرقات والبرامج التلفزيونية.
وتجلت رغبة الشباب المغاربة في الالحاق بالخدمة العسكرية، في جميع مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الجنوبية، وفقًا لبنادي، وهو ما يعكس، حسب قوله، رغبة الشباب في الاستفادة من المزايا التي تقدمها.
وقال المتحدث أن "الهدف من الخدمة العسكرية هو تدريب جنود الاحتياط، وإعداد المجند للتعامل مع أي أزمة، بالإضافة إلى تقديم التدريب الذي يتيح لك الدخول إلى سوق العمل"، مضيفا أن الحماس الذي أبداه الشباب لهذه الخدمة العسكرية يضع حداً للشكوك والانتقادات التي استيقظت عندما تم الإعلان عنها بشكل غير متوقع في غشت الماضي.
وأدى قرار الخدمة العسكرية إلى تشكيل مجموعة على فيسبوك، تسمى "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"، والتي جمعت أكثر من 15400 عضو، والتي نظرت إلى التدبير باعتباره وسيلة للحكومة المغربية لإزالة الشباب من أي نشاط سياسي.
وقلل بنادي من أهمية الشكوك التي أثيرت في البداية حول الخدمة العسكرية، بسبب نقص المعلومات التي لديهم، مؤكداً في ذات الوقت على أن الاهتمام الكبير بهذه العملية سيزداد أكثر فأكثر.
وفرض المغرب الخدمة العسكرية، لأول مرة في عام 1966، والتي تم إلغاؤها في عام 2007 قبل إعادة تقديمها مرة أخرى في غشت 2018، بناءً على تعليمات من الملك محمد السادس.
وسيتم إعفاء الأشخاص الذين لديهم إعاقة جسدية، أو الأشخاص الذين لديهم سجل جنائي لأكثر من ستة أشهر في السجن، أو أولئك الذين يدرسون أو الذين يدعمون أسرة من الخدمة العسكرية.
وتخضع معايير الاختيار حسب بنادي لمبدأ "المساواة بين المواطنين والتوازن بين المناطق"، وهذا يعني أن المرشحين يجب أن ينتموا إلى جميع الطبقات الاجتماعية، وأن يعكسوا الوزن الديموغرافي لكل منطقة من مناطق البلاد.
وسيتم الانتقاء من بين 133820 شاب الذين تم اختيارهم من قبل اللجان إدارية في كل منطقة ينتمون إليها، بعدما اجتمعوا يوم أمس الاثنين 17 يونيو، كما من المقرر أيضا، الرد على الذين يطلبون الإعفاء من الخدمة.
وبعد ذلك، سيتم تقديم اللوائح الجديدة إلى لجنة عسكرية أخرى تضع القائمة النهائية للأشخاص القادرين على تنفيذ هذه الخدمة، كما أوضح بنادي.