تم تأجيل إجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الذي كان منتظرا عقده صبيحة اليوم الإثنين فاتح ابريل 2019، والذي كان مخصصا للتصويت على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكشف مصدر مطلع، بأن تأجيل الإجتماع جاء بطلب من أعضاء اللجنة البرلمانية، حيث ستعقد غالبية الفرق البرلمانية إجتماعات داخلية مع قيادات أحزابها، إستعدادا لأسبوع حافل من النقاشات والصراعات بين مختلف الفرق أغلبية ومعارضة حول مجموعة من مشاريع القوانين، وفي مقدمتها قانون الإطار حول التربية والتكوين.
وتابع ذات المصدر، بأن شهر أبريل سيكون حاسما في العديد من القضايا المثارة للنقاش، كما سيكون محكا صعبا للأغلبية الحكومية الحالية "الهجينة" حول القوانين المنظمة لبعض المؤسسات الدستورية، كمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات.
ذات المصدر، شدد على أن الدورة الإستثنائية للبرلمان اليوم الإثنين ستبقى مفتوحة إلى غاية الجمعة الثانية من شهر أبريل موعد الإفتتاح الرسمي للدورة العادية، مشيرا إلى أن إغلاقها رهين بالموافقة على جميع القوانين التنظيمية المستعجلة، وعلى رأسها قانون الإطار للتربية والتكوين.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 دعا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لعقد جلستين عموميتين اليوم الإثنين 01 أبريل 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص الأولى لافتتاح الدورة الاستثنائية، والثانية للدراسة، والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.