المسطرة الجنائية.. وهبي: لا نستهدف الجمعيات.. وهدفنا إقرار مبدء قرينة البراءة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية لا تستهدف تقييد حق الجمعيات في تقديم شكايات الفساد. وبيّن أن هذه التعديلات تندرج في إطار "ضبط وتنظيم" الإجراءات مع الحفاظ على مبدأ قرينة البراءة.
يأتي مشروع القانون الجديد لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوسيع نطاق الحقوق والحريات خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الانتقادات التي طالت دور الجمعيات في رفع الدعاوى تفتقر إلى الصحة، إذ إن الهدف الحقيقي يتمثل في معالجة بعض الاختلالات التي برزت خلال التطبيق العملي.
تركز التعديلات الواردة على المادتين الثالثة والسابعة على تنظيم عمل الجمعيات مع تمكين هيئات الرقابة من أداء مهامها في حماية المال العام. ولا تخفي هذه التعديلات سعى المشرع لإيجاد توازن بين متطلبات مكافحة الجريمة وضمان حقوق الدفاع.
يصنف قانون المسطرة الجنائية ضمن التشريعات الاستثنائية التي تشكل محطة فارقة في المسار الديمقراطي. ويتجلى ذلك من خلال ندرة التعديلات التي طالته، حيث لم يشهد المغرب سوى قانونين في هذا المجال منذ الاستقلال، الأول سنة 1959 والثاني سنة 2003.
يحدث هذا النقاش في ظل تباين المواقف بين الحكومة وفعاليات المجتمع المدني حول بعض بنود المشروع. بينما تصر الجهات الرسمية على أن التعديلات تخدم الإصلاح دون المساس بالحقوق، تبدي المنظمات غير الحكومية تحفظاتها على بعض المواد المقترحة، لاسيما المادة الثالثة.
