مقترح قانون جديد لتنظيم مهنة الوساطة التجارية ومحاربة المضاربة في الأسواق المغربية
في إطار التصاعد المستمر للمطالب الاجتماعية بخصوص ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة في الأسواق، قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الوسيط التجاري، وخصوصًا في مجال تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية التي تشكل أساس الأسواق الشعبية في المغرب.
ويستند المقترح، الذي وقعه النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد هيشامي، عبد القادر لبريكي وفاطمة كشوتي، إلى التوجيهات الملكية في خطاب العرش 2011 التي دعت إلى تخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات غير المشروعة.
ويشير المقترح إلى أن تقارير رسمية، سواء من البرلمان أو مؤسسات الحكامة، قد حذرت من تأثير الوسطاء في سلاسل التوزيع، حيث يتحكمون في الأسعار النهائية نتيجة تعدد الحلقات وغياب الإطار التنظيمي الواضح، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل يثقل كاهل المواطن المغربي.
ويؤكد الفريق الحركي أن هذه الوضعية تؤثر سلبًا على كل من المواطنين والمنتجين، حيث أن كل وسيط يضيف هامش ربحه، ما يزيد من الكلفة النهائية دون تحسين جودة أو وفرة العرض.
ويقترح النص القانوني فرض اعتماد رسمي على مهنة الوساطة من قبل القطاع المعني بالفلاحة أو الصيد البحري، وفق شروط دقيقة تشمل تحديد الخدمات التي يمكن للوسيط تقديمها، وشروط التخزين والنقل، وآليات منع الاحتكار والمضاربة.
ويشترط المقترح أن يكون الوسيط مغربي الجنسية، نظيف السجل العدلي، ومسجل في السجل التجاري أو كمقاول ذاتي، ويجب أن يكون مقره داخل المغرب. بموجب هذا المقترح، يعتبر الوسيط تاجراً قانونياً، مما يفرض عليه الالتزامات مثل التسجيل في السجل التجاري، مسك محاسبة قانونية، والخضوع للرقابة الضريبية.
كما يتضمن المقترح إجراءات زجرية تشمل سحب الاعتماد من الوسطاء الذين يثبت تورطهم في ممارسات احتكارية أو تدليسية تهدف إلى رفع الأسعار من خلال تعدد الوسطاء. ويشمل أيضًا فرض غرامات مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم على من يزاولون المهنة بدون ترخيص قانوني، مع إمكانية حجز البضاعة في حالة التكرار، إضافة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
وينص المقترح على أن يبدأ تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به خلال سنة واحدة. وتكون مهام المراقبة منوطة بالمصالح الحكومية المختصة بالفلاحة والداخلية، مع إمكانية إشراك الغرف المهنية في متابعة الرقابة.
ويعتقد مقدمو المقترح أن تقنين مهنة الوساطة سيسهم في استعادة التوازن في السوق، عبر تقليص التدخلات غير المنظمة التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، وبالتالي وضع حد للممارسات التي تضر بكل من المنتج والمستهلك. وفي حال تم إقرار هذا القانون، سيكون له تأثير ملموس على قطاع توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية في المغرب، خصوصًا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين.
