المحروقات بين التسقيف والحكامة بعد المقاطعة
تزامنا، وحصول شركات دولية متخصصة في توزيع المحروقات على التراخيص القانونية اللازمة لدخول السوق الوطنية، سيقدم مجلس المنافسة إستشارته وتقريره حول التنافسية داخل قطاع المحروقات وكذا الفرق بين الأسعار الدولية والوطنية.
وكشف مصدر حكومي، بأن لجوء لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى خطوة التسقيف، جاء بعد فشل المفاوضات مع مهنيي القطاع الحاليين الذين يتخوفون من منافسة الشركات الأجنبية، حيث عبرت شركات عابرة للقارات ومتخصصة في توزيع المحروقات عزمها الاستثمار في المغرب، نظرا لهامش الربح الكبير بالمقارنة مع دول أخرى.
وأضاف المصدر الحكومي، بأن المقاطعة الواسعة التي ضربت منتوجات ثلاث شركات وطنية، ساهم في زيادة الضغط وخلق الجو الملائم لعمل مجلس المنافسة الذي تم تعيين جميع أعضائه، والذي يؤكد التوجه الإستراتيجي للدولة المبني على الحكامة، حيث أشار ذات المصدر بكون قطاع المحروقات حساس ويؤثر في جميع الأنشطة الاقتصادية وكذا القدرة الشرائيى لجميع طبقات الشعب.
وفي ذات السياق، كشف لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن التغيير في أسعار المحروقات يقع كل 15 يوما، والمواطن له الحق في الوصول إلى المعلومة، مؤكدا بأن شركات المحروقات تتوفر على المعلومات في حين المواطن لا يتوفر عليها، مردفا "لذلك أخبره بجديد الأسعار حتى يكون على دراية بذلك".
وأعلن المسؤول الحكومي، في مقطع فيديو بث على موقع تنظيمه السياسي، بأن تسقيف أسعار المحروقات، سيتم العمل به في أواخر شهر فبراير القادم أو منتصف شهر مارس، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة سيرد عليه بهذا الخصوص يوم 14 فبراير، وسيعمل بعد ذلك على إدخال المحروقات ضمن المواد المقننة.
