القانون الجديد للمحروقات : تفاؤل الحكومة وتحذير المهنيين
قبل إعلان تنزيله بشكل رسمي من قبل الحكومة، يسارع أرباب محطات المحروقات الزمن لتنسيق مواقفهم حول القانون الجديد لقطاع المحروقات والذي يشرف عليه "عزيز الرباح" وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وأبدى مهنيو قطاع المحروقات تخوفهم من القانون الجديد الذي تعده وزارة الطاقة والمعادن خاصة في الشق المتعلق بتنظيم قطاع محطات الوقود والذي أضحى يستقطب رؤوس أموال كبيرة، بفعل هامش الربح الذي يستفيذون منه، بالإضافة إلى المردودية التجارية للخدمات التي تقدمها محطات الوقود من " تغذية وترفيه وغيرها".
وحذر المهنيون من تنزيل القانون الجديد الخاص بقطاع المحروقات دون الإتفاق الجماعي، مع المهنيين والمتدخلين في القطاع من الإستيراد وصولا لعرض امام المستهلكين سواء الشركات أو المحطات، مهددين الإلتحاق بالإضرابات القطاعية المتواصلة التي يقودها التجار الصغار والحرفيون. من جهة ثانية، كشف مصدر حكومي، بأن القانون الجديد المتعلق بالمحروقات، فرضته الإستراتيجية الجديدة للحكومة، حيث منحت مصالح وزارة الطاقة والمعادن التراخيص اللازمة لعدد من الشركات الأجنبية المتخصصة في توزيع المحروقات لدخول السوق الوطنية.
وأفاد ذات المصدر، بأن القانون المنتظر الخاص بالمحروقات، سيشجع العديد من المستثمرين لولوج القطاع الذي ينتظر إستثمارات مالية كبيرة لتنظيمها وهيكلته، في ظل التحديات والمتغيرات الدولية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المحروقات.
