"AMDH" تدعو الدولة لتوفير الحماية لرافضي "الخدمة العسكرية"
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالاعتراف بالحق في “الاستنكاف الضميري” من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، مؤكدة أن رفض التجنيد الإجباري “ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد”.
ودعت الـجمعية المغربية في بلاغ لها، توصلت جريدة “بلبريس” بنسخة منه، الدولة إلى الالتزام بتوفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية، على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية، وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد، والمتضمنة في المواد 15، 16، 17 و18 من الباب الرابع لمشروع القانون 44.18 المتضمنة للعقوبات الزجرية.
وأكد البلاغ على ضرورة العمل على توفير أشكال خدمة بديلة مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادا إلى أحكام قرار لجنة حقوق الانسان رقم 77/1998 وكل القرارات الأممية ذات الصلة، وفق البلاغ ذاته.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن إجبارية الخدمة العسكرية “تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الآمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كالحرية والسلام والكرامة الانسانية”.
وأشارت الجمعية إلى أن مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، المعروض على المصادقة من طرف البرلمان، يتعارض مع قرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار رقم 24/17 وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998، ورقم 35/ 2004، والتي تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.
