تقرير دولي: المقاولات المغربية بدأت تشعر بوطأة هبوط النشاط الاقتصادي
قال تقرير للبنك الدولي إن المغرب، شأنه شأن كثير من البلدان الأخرى في أنحاء العالم، يشهد تعثُّر زخم جهوده لإصلاح مناخ الأعمال جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.
فمن الشركات الكبيرة إلى مؤسسات الأعمال الأصغر حجما، بدأت منظومة المقاولات في المغرب تشعر بوطأة هبوط النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي.
وحسب التقرير فقد أضرت التداعيات المحلية والعالمية للأزمة مجتمعةً بشدة بأداء الشركات والسيولة المتاحة لها وملاءتها المالية، حيث خرج من السوق إلى الآن ما لا يقل عن 6 في المائة من الشركات. كما أن المقاولات التي نجت من موجة الإغلاقات ليست بمنأى عن التحديات الراهنة المتعلقة بالسوق، وتلحق أجواء عدم التيقن والشكوك المتفشِّية الضرر بالاستثمار بشدة.
ويقول معدو التقرير لصالح البنك الدولي؛ وهما الخبيران جيسكو هنتشيل وخافيير رايلي، إن 82 في المائة من الشركات كشفت عن تراجع الطلب على منتجاتها وخدماتها، وخسرت الشركات المغربية نحو نصف (47 في المائة) مبيعاتها خلال الجائحة. كما كانت مؤسسات الأعمال الصغيرة الأقل قدرة على الصمود في وجه الصدمات، إذ فقدت 50 في المائة من مبيعاتها. وبالمقارنة، فقدت الشركات الأردنية والإيطالية 51 في المائة و47 في المائة على الترتيب.
وأدَّى تراجع عمليات الشركات إلى تقليص أعداد اليد العاملة، حيث أعلنت 50 في المائة من الشركات المغربية تخفيض إجمالي ساعات العمل الأسبوعية، وقلَّصت 14 في المائة منها العدد الإجمالي للعمال الدائمين. وأسفر ذلك في المتوسط عن تقليص عدد العمال الدائمين بنسبة 4 في المائة. وبالمقارنة، قلص الأردن وإيطاليا عدد العمال الدائمين بنسبة 19 في المائة و3 في المائة على التوالي.
وعموما، يقول البنك الدولي في تقريره: “جاءت نتائج استقصاء الشركات مُكمِّلةً على نحو متسق وفي الوقت المناسب لأحدث استبيان أجرته مندوبية التخطيط، الذي أظهرت تقديراته أن 57 في المائة من الشركات اضطرت كليا أو جزئيا إلى تعليق أنشطتها في أبريل 2020، وأن الاقتصاد فقد 726 ألف فرصة شغل (نحو 20 في المائة من إجمالي فرص الشغل الرسمية)، معظمها في الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى آثارها الفورية المباشرة، فقد كشفت الأزمة عن أوجه قصور هيكلية في تكوين القطاع الخاص في البلاد. وثمة تحد متنامٍ يتجلَّى في الفجوة الكبيرة في القدرة على المنافسة بين القطاعات الحديثة (السيارات وصناعة الطيران)، والقطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة أو المتراجعة (مثل الحرف اليدوية أو المنسوجات).
ولا تزال الشركات المغربية قابعة في مصاف القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة من سلسلة القيمة مثل قطاع شركات الكابلات.
وفي الكثير من القطاعات، لا تزال الشركات تشهد استقطابا بين قلة من الجهات الفاعلة المهيمنة والراسخة في أوضاع احتكارية أو تتسم باحتكار القلة، وأغلبية من مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة ذات القدرات التنافسية الضعيفة، والتي تؤلف نحو 93 في المائة من جميع الشركات.
