بنشعبون : 22 مليون مغربي سيستفدون من التغطية الصحية نصفهم يعيش الهشاشة
أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، امس الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية 2021 مشروع واقعي يلتزم بالقدرات الموضوعية للمالية العامة ويسعى للإبداع في إطارها، وهو أيضا مشروع للثقة لأنه يتوجه لكل الفاعلين بالتزام الفعالية والمواكبة والدعم، فضلا عن أنه يسعى لتعبيد طريق مغرب الغد.
وأكد وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة، أن تعميم التغطية الصحية هو لصالح المواطن المغربي البسيط الذي يتوفر على دخل محدود، مضيفا أن حوالي 22 مليون مغربي سيستفدون من هذا الورش، مايزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة، كانو مسجلين في إطار الرميد، اليوم سيتمكنون من الاستفادة من التغطية الصحية.
وأفاد أن المغرب استطاع أن يقلص عجز الميزانية من 7,5 في المائة إلى 6,5 في المائة، وتوفير الموارد المالية الضرورية لمختلف الأوراش الإصلاحية، والرفع من ميزانيتي قطاعي التعليم والصحة بـ 6 ملايير درهم، ورفع عدد المناصب المالية المخصصة لهذين القطاعين بـ 3.500 منصب.
واعتبر الوزير أن هذا أن الأمر في حد ذاته اجتهاد كبير لأنه تم البحث عن موارد بديلة ناهزت 30 مليار درهم، من خلال التدبير النشط للمحفظة العمومية، والتمويلات المبتكرة، وإقرار مساهمة تضامنية على الدخول والأرباح، بالإضافة إلى تقليص نفقات التسيير العادي للإدارة بحوالي 3 ملايير درهم بين سنتي 2019 و2021.
وخلص بنشعبون أنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين إلا أن تكلفة التمويل انخفضت نظرا لخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك المغرب، وكذلك بالنظر للثقة التي تحظى بها المملكة في الأسواق المالية الدولية حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على الميزانية العامة للدولة حيث أن الاعتمادات المخصصة لنفقات فوائد الدين برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، انخفضت ب -2,25 في المائة، لتبلغ 28,6 مليار درهم مقابل 29,3 مليار درهم سنة 2020.
