على بعد ساعات من رفع جزئي للقيود..بين الرغبة في التخفيف وتحديات الواقع
قبل ساعات من بدء تخفيف الحجر الصحي في مجموعة من الجهات والاقاليم لتصبح بذلك في منطقة التخفيف 1 كما نص عليه بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة في آخر تقسيم للحالة الوبائية في المغرب، تعيش مجموعة من القطاعات الحيوية على ايقاع ساخن.
و تدخل منذ منتصف ليلة اليوم الاربعاء مجموعة من الاقاليم والجهات مرحلة أخرى من تخفيف إجراءات الحجر الصحي الذي فرض لوقف تفشي فيروس كورونا.
ومع رفع جزء من القيود على الحركة، يستأنف الملايين من المغاربة بعض أنشطهم اليومية، لكن مع مراعاة إجراءات جديدة من بينها وجوب ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، ويعد العامل الاقتصادي الدافع الأساسي لهذه الخطوة رغم مخاوف من عودة انتشار الوباء.
أرباب الحمامات يرفضون شروط السلطات ويحذرون من "الكارثة"
أكد أرباب الحمامات أنهم غير معنيين بالشروط التي وضعتها السلطات الحكومية أمام مجموعة من الأنشطة لاستئناف عملها ضمن إجراءات تخفيف تدابير الحجر الصحي في ظل غياب تواصل من طرف الحكومة معهم.
وأوضح أرباب الحمامات، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستعملي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، أنهم متشبثون بفتح الحمامات بشكل عاديّ في ظل غياب أي تواصل معهم من طرف الحكومة والسلطات المحلية حول كيفية تنزيل الشروط والتدابير على أرض الواقع.
وحمل أرباب الحمامات حكومة سعد الدين العثماني المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في هذا القطاع في حالة ما تم فتح محلاتهم في وجه المواطنين في هذه الظروف.
أرباب المقاهي يرفضون استئناف العمل ويهددون بوقفات احتجاجية
في خطوة تصعيدية، قرر بعض أرباب المقاهي، الاستمرار في إغلاق المقاهي، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي، والجلوس على طاولة الحوار لمناقشة الوضعية المزرية التي يتخبط فيها القطاع.
وأوضحت جمعية أرباب المقاهي، في بلاغ، أن الجمعية ليست بصدد نهج سياسة التمرد على قرارات الحكومة ورفض استئناف العمل، ولكن أرباب المقاهي ليس لهم القدرة لفتح محلاتهم في وجه الزبناء، نظرا للأضرار التي لحقت بهم جراء إغلاقها لما يزيد عن 3 أشهر.
وأكدت الجمعية، أن أصحاب المقاهي مجبرون على دفع 13 ضريبة وجباية ومصاريف وفواتير الكهرباء والماء والهاتف والأنترنيت والديون، وبالتالي يصعب عليهم استئناف العمل.
وطالب أرباب المقاهي إعفائهم من دفع الضرائب وتسهيل الإجراءات الادارية للولوج إلى قروض بدون فوائد على الأقل خلال السنة الموالية.
كما طالب أرباب المقاهي بايجاد حلول وتسهيلات بتشارك مع مؤسسات ووكلات الكهرباء والماء والهاتف.
أرباب محلات الحلاقة ينشدون الدعم المادي
وطلب أرباب محلات الحلاقة والتجميل من الحكومة تمكينهم من دعم مادي، يعينهم على إعالة أنفسهم وعائلاتهم وأداء واجبات الكراء والماء والكهرباء المتراكمة عليهم، بعد توقف أنشطتهم بأمر من السلطات العمومية تزامنا مع جائحة كورونا.
وأوضحت مراسلة، أن مهنيي الحلاقة، "وجدوا أنفسهم أمام ضرر مادي ومعنوي ونفسي بعد قرار الجهات المسؤولة، الداعي إلى استئناف مختلف الأنشطة الحرفية والمهنية، وهو الأمر الذي يستحيل معه العمل أمام هذا الوضع".
والتمس مهنيو الحلاقة،، "دعمهم ماديا لتجاوز محنتهم، على اعتبار أن أغلبيتهم يعيشون في منازل مكتراة، ولا يتوفرون على أي دخل قار يضمن لهم حياة كريمة في ظل هذه الأزمة''.
أرباب النقل العمومي للمسافرين يرفضون استئناف العمل
وفي نفس السياق استغرب العديد من المهنيين لما وصفوه ب (الهاجس الزجري ) الذي يطبع التدابير الجديدة والاستثنائية الوارة في بلاغ الوزارة، دون مراعاة الاكراهات المهنية والاجتماعية والمالية، سواء بالنسبة للمقاولات المهنية أو المستخدمين، لأن فرض حمولة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لحافلات نقل المسافرين، ومنع الركاب مسافرين من منطقة مصنفة موبوءة الى منطقة أخرى خالية من الوباء، إلا في حالة توفرهم على تراخيص استثنائية للتنقل، كلها شروط تعجيزية، لاترقى الى تطلعات المهنيين، ومقاولات النقل العمومي، المتقلة أصلا بالضرائب والقروض البنكية، قبل أن تتكبد خسائر فادحة بفعل جائحة كورونا المستجد.
وارتباطا بذات الموضوع ،استغرب مهنيو النقل العمومي إقصاء النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لهم، من مختلف المشاورات والحوارات التمهيدية التي اشرفت عليها الوزارة الوصية، تمهيدا لرفع الحظر، واستئناف العمل من جديد، وذلك عملا بالمقاربات التشاركية المندمجة، التي دعا عاهل البلاد الى نهجها في حل المشاكل واقتراح الحلول، ضمانا لاحلال ثقافة السلم الاجتماعي بكل القطاعات الخدماتية والانتاجية بالبلاد، فيما طالبت اصوات اخرى من داخل التنظيمات المهنية للنقل بضرورة، إشراف وزارة الداخلية على هذا الملف الشائك، بالنظر لاختصاصها كسلطة وزارية وإدارة ترابية على الماذونيات بهذا القطاع، وكل مايهم السير والجولان على الطريق، والتي سبق لها ان تدخلت في قضايا خلافية شائكة حالفها النجاح، بفضل نهجها لالية الحوار والتفاوض، وإشراك المهنيين الحقيقيين، المعنيين بالملفات المطروحة للنقاش، في العديد من المحطات الوطنية.
الواقع المهني وإكراهات كورونا للطاكسيات الكبيرة والصغيرة
في ظل جائحة كورونا و مارافقها من توقف وتدهور لبعض القطاعات الحيوية ، عرف قطاع سيارات الأجرة الكبيرة و الصغيرة تدهورا لم يشهد له مثيل من ذي قبل. بل زاد انكسارا وتقهقرا مع تأثير ذيول الجائحة على القطاع ككل .
ورغم ما يتخبط فيه القطاع من مشاكل متداخلة وعويصة ترخي بظلالها على الاقتصاد، فإن خيوط هذه الإشكالية لم تفك بعد.ما جاء على لسان أحد المهنيين وأضاف : خصوصا في ظروف الجائحة التي فرضت التوقف عن العمل ليجد العديد من السائقين أنفسهم مطرودين من عملهم وبدون سابق إنذار لوجود سائقين جدد تم استقدامهم للتخلص من عبء سلفهم ليجدوا مصيرهم عرضة للشارع مع أسرهم ،وأضاف مستطردا أما على مستوى العقود النموذجية التي تربط بين صاحب المأدونية والسائق المهني أو المشغل المهني لازالت بنود هذه العلاقة لم تحدد بعد، لما يشوبها من تجاوزات ويكتنفها من غموض رغم أنها تحمي إلى حد ما المشغل المهني. وما عرفته أيضا من تقدم ملموس مع الجهات الوصية .إضافة إلى الحالات التي قد تلجأ إلى السلف أو الاقتراض لتغيير السيارات لقرب انتهاء العقدة مما يرمي بحياة المهني و أسرته إلى دوامة من المشاكل لا قبل له بها و أداء جميع المستحقات المالية ليفاجئ بقرار فسخ العقدة من صاحب الرخصة بدعوى انتهاء العقدة ويجد نفسه وأسرته في أحضان البطالة و الضياع والتشرد .وخلص بنبرات التهميش أن سبب ذلك انتقال الرخص من شخص لآخر فقط من أجل الحلاوة أو الإتاوة حسب تعبير أهل المهنة ليبقى المستفيد الأكبر من هذه العملية هو صاحب المأدونية بدون وثيقة ولا سند قانوني مما ينعكس سلبا على مهنيي القطاع وتطويره وتطوير اقتصاد البلاد . لتبقى نقطتي 98/15 المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض و 99/ 15 المتعلقة بإحداث نظام للمعاشات و نقطة الشركات. مع الحث على استمرار العلاقة التعاقدية وحصر العقود على السائقين المهنيين المزاولين والاعتماد على مكتب التنقيط والشهادة الممنوحة وتجديد العقود القديمة مع المهنيين الممارسين بناءا على عقد نموذجي بين السائق والمشغل كلها أوراش كبرى تتطلب بعض الإجتهاد لتحديد بنود وتنظيمها وتنزيلها إلى أرض الواقع .
وزير الصحة يحذر من « انتكاسة كورونا » بعد رفع جزئي للقيود
وحذّر وزير الصحة خالد أيت الطالب من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة المستشارين أمس الثلاثاء 23 يونيو 2020.
وأشار وزير الصحة إلى انخفاض مؤشر انتقال العدوى ( R0) إلى ما دون 1% (الحالة المثالية أن يسجل هبوطا دون 0,7%)؛ وأن عدد الإصابات الجديدة (الحالات النشطة أقل من 03 لكلّ 100 ألف نسمة؛ مضيفا أن معدل استعمال الطاقة السريرية المخصصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد19 (يجب ألا تقل عن 65 % حيث إن 2 % من الحالات تحتاج للإنعاش)؛ ومعدل استعمال الطاقة السريرية الخاصة بكوفيد19 (يجب ألاّ تقل عن 65 %)؛ نسبة تتبع المخالطين بموازاة الحالات المعروفة (يجب ألاّ تقل عن 90 %).
وقال وزير الصحة في كشفه عن محور « تقييم الحالة الوبائية في ظل التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصّحي واستئناف الأنشطة الصحية »، إن وزارة الصحة حافظت على تقديم خدماتها الموجّهة للمواطنين (باستثناء عمليات الجراحة والاستشفاء غير المستعجلين).
وتابع أيت الطالب في مداخلته بمجلس المستشارين، أن وزارته عملت على خلق مسار جديد داخل 72 مؤسسة استشفائية للتّكفل بحالات الإصابة بالفيروس، ضمنها 11 مخصصة بالكامل لمرضى كوفيد19، حيث قدّمت مصالح المستعجلات ما مجموعه 189.607 استشارة و 12.162 استشفاء و 3.020 عملية جراحية انطلاقا من مصالح المستعجلات.
وفي أفق رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، يضيف الوزير، بلورت وزارة الصحة برنامجا متكاملا يهدف إلى إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد احتواء جائحة كوفيد19 بطريقة آمنة لتلبية كل احتياجات السكان الصحية، وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية يؤكد أيت الطالب على سلامة المهنيين الصحيين وسلامة الإجراءات الوقائية والاستشفائية والتقدم التدريجي لاستئناف الأنشطة؛القدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي؛ إمكانية العودة الى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي؛ المساواة والتناسق في استئناف الأنشطة؛ استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف أن الوزارة اشتغلت على مخطط استراتيجي لمواكبة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي والإنهاء المرتقب لحالة الطوارئ، بالاستناد على توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن في أفق بلوغ مليون و915 ألف اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم.
