أخيرا ..القضاء الإسباني يعيد فتح ملف المغربي إلياس
بعد أن تصدرت مشاهد طريقة قتل الشاب على يد رجال الشرطة عناوين الصحف الإسبانية والمغربية لأيام، أخذت قضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري منعطفا جديدا.
لقيت قضية الشاب الياس انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية العربية والإسبانية بسبب المشاهد القاسية التي تضمنها الفيديو المنشور والذي تحفظت عليه السلطات الإسبانية لسنوات، لكنها أخذت مجرى آخرا، بعد أن أعلن مكتب المدعي العام في ألميريا إعادة فتح التحقيق في القضية، تجاوباً مع الحملات التي حدثت داخل البلاد وخارجها والتي قادتها فعاليات حقوقية وبرلمانية ومدنية وقانونية.
وطالب مكتب المدعي العام في ألميريا بمواصلة التحقيق في قضية الشاب المغربي (18 عاما)، بهدف تحديد طبيعة المسؤوليات الناجمة عن الوفاة التي حدثت في يوليوز 2019، في مركز الأحداث "تيراس دي أوريا" بمدينة ألميريا الإسبانية.
ووافق مكتب المدعي العام في ألميريا على قبول الاستئناف الذي تقدّمت به أسرة الشاب المغربي المتوفي، لكن بيان المحكمة اشار إلى أن المعطيات المتوفرة حاليا لا تشير إلى "وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في التحقيق"، أي بموظفي "الجمعية الإسبانية لإدارة الاندماج الاجتماعي (GINSO)".
ونوهت المحكمة أن الإجراءات ستقتصر على النظر بطبيعة البروتوكول المطبق على الشاب، واعتباره مخالفا للتوصيات الصحية العامة في البلاد، من خلال إلقائه على بطنه ووجهه إلى الأسفل، بينما يكون رأس المتابع إلى الأعلى أثناء الاعتقال.
وكانت عائلة الشاب المغربي إلياس الطاهري، قد راسلت الأسبوع الماضي، المحكمة الإسبانية في ألميريا من أجل إعادة النظر في القضية، حيث سيتم نقلها إلى المحكمة العليا في حال الموافقة.
ويذكر أن القضاء الإسباني أعلن أن حادث الوفاة كان عرضيا وغير مقصود، حاكما ببراءة عناصر الأمن المتورطين.
وتتشابه ظروف القضية مع ظروف وفاة المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد في الولايات المتحدة.
