الشبكة المغربية للإعلام الرقمي: نرفض تشريع أي وسيلة لتكميم الأفواه والمس بحرية التعبير والصحافة
*محمد الزعراط
للتأمل بقضايا الصحافة وأخلاقياتها، ولتقييم أوضاعها في كل البلدان، وفضح كل المضايقات والانتهاكات التي تطال حريتها، يحتفل العالم يوم الثالث من ماي من كل سنة باليوم العالمي لحرية الصحافة؛ الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 1993 بتوصية من المؤتمر العام لليونيسكو.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الشبكة المغربية للإعلام الرقمي في بلاغ لها توصلت "بلبريس" بنسخة منه، أن الظرفية التي يمر منها العالم بأكمله من انتشار لجائحة كورونا المستجد، أبرزت بشكل كبير أهمية دور الجسم الصحافي، دوليا ووطنيا، وأظهرت أنهم العاملون الأساسيون في الواجهة، بجانب باقي المنتسبين لقطاعات الصحة والأمن.
وأشاد البلاغ بوسائل الإعلام الوطنية الرقمية، حيث أكد على أن العاملين في قطاع الصحافة لا يزالون يكافحون بدورهم دون استثناء إبان هذا السياق الوبائي، ككل القطاعات العامة والخاصة لمنع انتشار هذا الفيروس، معرضين حياتهم وأنفسهم للخطر من أجل إيصال الحقائق ورسائل السلطات الصحية للناس، ومواجهة كل الأنباء الكاذبة والمعلومات الخاطئة التي قد تساهم في تضليل المغاربة وترويعهم.
وفي سياق حرية الصحافة والإعلام، دعت الشبكة الحكومة المغربية بضرورة سحب مشروع قانون 22.20، معتبرة إياه لا تربطه أية صلة بما وصفه الناطق الرسمي بإسم الحكومة، عقب انتهاء المجلس الحكومي يوم 19 مارس الماضي، بـ”مكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية”. وقالت في بلاغها: "نرفض تشريع أي وسيلة لتكميم الأفواه والمس بحرية التعبير والصحافة، تحت أي مبرر سياسي أو قانوني، بإسم القانون 22.20، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع مجلسها الأسبوعي يوم 19 مارس 2020."
ويذكر أن هناك عددا من الصحافيات والصحافيين المنتسبين لبعض المؤسسات الإعلامية التي طالتها الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19، تم تخفيض رواتبهم أو توقيفهم بشكل نهائي. إذ دعت الشبكة المغربية للإعلام الرقمي الجهات المعنية بقطاع الصحافة، (قطاع الاتصال في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية)، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية عدد من الصحافيات والصحافيين المتضررين من الأزمة الاقتصادية لكوفيد-19.
*صحافي متدرب
