مركز حقوقي يدين مسودة مشروع القانون 22.20 ويعتبره انتهاك لحقوق الإنسان
قال المركز المغربي لحقوق الإنسان إن مقاطعة المنتوجات التجارية "سلوك حضاري يخوضه المواطنون حين يكتشفون ضعف جودتها أو خطورتها على صحة مستهلكيها، أو بسبب غلاء أسعارها، مما يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور بمنطوق الفصل 25 الذي يكفل لجميع المواطنات والمواطنين حرية الفكر والرأي والتعبير".
وأضاف المركز في بلاغ له أن ما تضمنته مسودة مشروع القانون 22.20 من عقوبات "انتكاسة حقيقية وانتهاك تشريعي لمبادئ حقوق الإنسان، لما يحمله من إمعان ممنهج في التضييق على حرية الرأي والتعبير"، موردا أنها، أي المسودّة، "بمثابة صك براءة بل وحماية قانونية للشركات المتورطة في ممارسة الغش أو رفع الأسعار".
واعتبر بلاغ المركز أن مسودة مشروع القانون "تعتبر وسيلة قانونية للانتقام من الزخم التوعوي الهائل الذي خرج من رحم مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ضاقت أمام المواطنين كل سبل التعبير الحر عن الرأي في الواقع الملموس، مما يعتبر وسيلة مفضوحة للجم وتكميم الأصوات عبر العالم الافتراضي الرحب".
إن مسودة مشروع القانون المذكور، يضيف البلاغ، "هي وصمة عار في جبين الحكومة، ما دامت مصرة على تمرير مقتضيات تشريعية غير دستورية ومناقضة تماما لكل الخطابات الرسمية التي تدعي من خلالها مراعاتها لحرية التعبير".
وعبر المركز في الأخير عن إدانته لمسودة 20ـ22 "جملة وتفصيلا"، معلنا رفضه التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون المذكور، "ما لم يتم اعتماد مقاربة تشاركية في مناقشته، قبل إحالته على المصادقة، حتى يراعي مواقف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين".
