خوفا من كورونا..عبد النباوي يدعو إلى تسليم نزلاء مراكز حماية الطفولة لأسرهم
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلـى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية و قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة بشأن وضعية الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة وخطر تفشي فيروس كورونا".
وجاء في الدورية التي توصلت بلبريس بنسخة منها:"... أهيب بكم العمل على دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتكم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك".
وحتث رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامون على ضرورة تفادي طيلة هذه المرحلة التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى ونظرا لما للأمر من أهمية ".
وزاد البلاغ:" أهيب بكم العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، كما أطلب منكم إشعاري بما اتخذتموه من إجراءات وما اعترضكم من صعوبات في تنفيذها".
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا القرار جاء نتيجة:" الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا وتحسبا لخطر تفشي وباء كورونا حيث اقتضى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء ".
وأشارت إلى أن وضعية "الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة" المودعين بمراكز حماية الطفولةتثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية"..
