"فيتش": البنوك المغربية أمام فرص نمو واعدة بدفع من كأس العالم 2030
أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بأن البنوك المغربية مرشحة للاستفادة من فرص نمو واعدة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بارتفاع حاجيات التمويل المرتبطة بتنظيم المملكة لأحداث كبرى، على رأسها كأس العالم 2030، إلى جانب التحولات المنتظرة في القطاع البنكي، وفي مقدمتها إطلاق سوق ثانوي للقروض المتعثرة.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ صادر عقب نشرها تقريراً تحليلياً حول البنوك المغربية، أن المشاريع الضخمة في مجال البنية التحتية ستتطلب استثمارات تفوق 100 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، أي ما يعادل 61 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2024.
وتوقعت "فيتش" أن يؤدي هذا الزخم الاستثماري إلى زيادة في وتيرة الاقتراض البنكي، مرجحة أن يتراوح معدل النمو بين 4 و6 في المائة، مشيرة في الآن ذاته إلى أن هذه التقديرات لا تشمل الأثر الإيجابي المحتمل لإحداث سوق ثانوية للقروض المتعثرة، والتي من شأنها، في حال تنفيذها بنجاح، أن تسهم في تحرير رؤوس أموال إضافية تدعم تمويل النمو الاقتصادي.
كما نوهت الوكالة بعملية التسوية الضريبية الأخيرة، التي مكنت من إعادة إدماج أموال غير مصرح بها في النظام المالي، معتبرة أن توفر التمويل الكافي ومستويات السيولة الجيدة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتوسيع أنشطة البنوك المغربية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف التقرير أن صافي الدخل المجمع للمؤسسات البنكية عرف خلال سنة 2024 نمواً بنسبة 22 في المائة، رغم ارتفاع مخصصات انخفاض قيمة القروض.
وعزت "فيتش" هذه النتائج الإيجابية إلى الأداء القوي لعائدات التداول في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وارتفاع صافي دخل الفوائد، فضلاً عن التحكم الصارم في التكاليف.
وخَلُصَت الوكالة إلى أن آفاق السنوات المقبلة تبقى واعدة، خصوصاً في ظل تحسن البيئة التشغيلية بالمغرب وبعض الأسواق الإفريقية التي تنشط بها البنوك المغربية، مما يُسهم في رفع معدلات استرداد القروض وخفض المخصصات، بالتوازي مع توسع النشاط البنكي وزيادة الإيرادات الإجمالية.
