موقع إسباني: “الاقتصاد الأزرق” المغربي تحد للمستقبل الاقتصادي الإسباني
تداولت صحف إسبانية موضوع “الاقتصاد الأزرق” المغربي، والمؤهلات البحرية التي يعتمد عليها المغرب وما تشكله من “تهديد”، على الاقتصاد الإسباني.
وقال موقع “Melillahoy”، في تقرير إخباري، إعتمد فيه ما أوردته صحيفة “الإيكونوميست”، المتخصصة في الاقتصاد، أن “المغرب يجب أن يراهن على قلب جميع اقتصاده نحو البحر”، مستدركا أن هذا ما يحدث.
وقال الموقع الإخباري الإسباني، أنه “حاليا، وعلى الرغم من منطقة الساحل الضخمة التي يملكها المغرب، فإن قطاع الصيد يمثل 2 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، على الرغم من أنه يوفر ما يقرب من 700 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة لقطاع “الاستزراع المائي، حيث يبلغ إنتاجه السنوي 500 طن فقط، فإنه لم ينته بعد، على الرغم من الإمكانات العالية لمناطق مثل (مارتشيكا) بالناظور، حيث لا يزال يجري النظر في إمكانية تركيب إطار صناعي على المدى المتوسط، ومعالجتها “القَمرون” محلي، في واحدة من أكثر الأماكن التي تحظى بالتقدير في العالم.
وتوقف المصدر، عند “محركات أخرى للنمو مرتبطة بالبحر والتي يمكن أن يستغلها المغرب من خلال بناء وإصلاح البحرية (تكاليف العمالة في المغرب تجعل هذه الصناعة منافسة جداً)، وتفكيك السفن المستغلة، والسياحة البيئية، الطاقة أو تطوير شركات التكنولوجيا الحيوية البحرية (الصيدلة، مستحضرات التجميل، الثقافات الطحلبية)، من بين مبادرات أخرى”، وفي الواقع، في إطار خطط المغرب على المدى المتوسط والطويل، نجد بالفعل مؤشرات تشير إلى تحول نحو هذا النموذج من “الاقتصاد الأزرق”.
وقد أظهر الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (EESC)، أحمد الشامي، نية الحكومة المغربية للبدء في مراقبة المناطق المختلفة لتقييم التنفيذ الإقليمي لاستراتيجية “الاقتصاد الأزرق” الوطنية الجديدة.
ثم إن أحد أولويات الحكومة المغربية، كما يقول شامي، هو دمج الشباب والنساء في أسواق العمل المختلفة التي ستظهر مع القطاعات التي يعتزمون الترويج لها، من أجل التخفيف من البطالة المرتفعة بين الشباب، وتجنب المنفى الهائل الذي يحدث منذ بعض السنوات.
واعتبر موقع “Melillahoy”، أن “توقعات النمو في المغرب متفائلة جدا”، فعلى سبيل المثال، في قطاع تربية الأحياء المائية، والتي يمكن أن تكون واحدة من تلك التي “كنا نأمل في مليلية من خلال القرب من تشيكامار، يأمل أن تكون قادرة على إنتاج 200 ألف طن من منتجات الأحياء المائية”.
وأضاف أن الإنتاج السنوي الإسباني يقترب من 300 ألف طن وهو ما يترجم إلى قيمة التداول بقيمة 5 مليارات درهم لتصل إلى 3 مليارات تصدير من المأكولات البحرية (حوالي 275 مليون دولار) في العام 2030.
ويرى المصدر، أن تطوير البنى التحتية للموانئ الكبيرة في منطقة الريف، بالإضافة إلى انخفاض عدد اللوائح البيئية والاستقرار الذي يمكن التنبؤ به في التكلفة المنخفضة للعمالة، سيجعل المغرب منافسًا صعبًا لمواجهة بعض قطاعات الاقتصاد البحري، الإسبانية التي لم يتم اختراقها بعد من نشاط المغرب البحري.
