بدأت إسبانيا في شراء الطاقة المولَّدة بالفحم من المغرب، بعد أن اعترفت بإغلاق المناجم، ومحطات الطاقة الحرارية، حسب ما أوردته صحيفة “ABC” الإسبانية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن شراء الطاقة من المغرب، مقابل إغلاق المناجم الإسبانية، يشكل “مفارقة”، في إطار سياسة ما يسمى بـ“التحول في مجال الطاقة”، سيما بعد الدعاية الكبيرة يإنشاء وزارة لـ“لانتقال البيئي”، خلال وصول حكومة بيدرو سانشيز.
ويُظهر هذا الظرف، حسب ذات الصحيفة، تغيراً ملحوظاً في ممارسات شراء الطاقة التي تم تسجيلها حتى الآن بين إسبانيا والمغرب.
وكان المعتاد بالنسبة لإسبانيا شراء الكهرباء من فرنسا، والاستفادة من خدمات هامة لمحطات الطاقة النووية “غاليك”، ولكن هذَا تحطم قبل عام واحد فقط، عندما بدأت فرنسا وقف النووي، بدافع مراجعة شاملة لهذه المرافق.
واعتبرت الصحيفة، أن تزويد المغرب لإسبانيا بالطاقة الكهربائية، يعتبر عكسا للمعادلة؛ التي طالما كانت تجمع البلدين تاريخيا، فيما يخص العلاقات الطاقية، باعتبار أن إسبانيا هي من كانت مصدر الطاقة الكهربائية إلى المغرب وليس العكس.
ويأتي تصدير المغرب للطاقة الكهربائية إلى إسبانيا، انطلاقا من المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بآسفي، التي كلفت استثمارا ناهز 2.6 مليار دولار، بعد اعتماد الحكومة الإسبانية لمخطط جديد يقضي باعتماد انتقال طاقي، يهدف إلى القطع مع توليد الطاقة الكهربائية من خلال الفحم الحجري “الكاربون”، حيث قامت بإغلاق مجموعة من المحطات الحرارية بإسبانيا كانت تُنتج الطاقة بالاعتماد على هذه المادة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الإسبانية أن توقيف العمل بالمحطات الحرارية الإسبانية، التي تستعمل الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء، جاء من أجل الحد من استعمال مصادر طاقية ملوِثة، على غرار “الكاربون”، فإنها لم تخف أن استيرادها للطاقة الكهربائية من المغرب، المنتجة أيضا بالاعتماد على الفحم الحجري، يستجيب لكون تكاليف الإنتاج بالمملكة أقل من تلك الموجودة بإسبانيا، تقول الـ“ABC”.