البرلمان يعقد جلستين إستثنائيتين والإستقلال يبشر بحذف "التعاقد"

دعا الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، جميع أعضاء المجلس للحضور إلى أشغال الجلستين العموميتين يوم الاثنين 01 أبريل 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص الأولى لافتتاح الدورة الاستثنائية والثانية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

وتأتي دعوة الحبيب المالكي، طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، حيث وافق المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس على دعوة مجلسي البرلمان الى الإنعقاد في دورة إستثنائية.

وفي ذات السياق، كشف الفريق النيابي لحزب الاستقلال من خلال صفحته على الفايسبوك عن إسقاط التعاقد من مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، حيث اتضح للأغلبية الحكومية أخيرا أنه لم يكن خيارا استراتيجيا ولا صائبا اعتماده على الاقل في قطاع حيوي كالتعليم، وهو الموقف الذي عبرت عنه صراحة قيادة حزب الاستقلال وفريقه البرلماني.

وحسب ذات المصدر، فموقف حزب الإستقلال من "التعاقد" الذي جاء التنصيص عليه صراحة في الفقرة الثانية من المادة 38 من مشروع القانون الإطار الذي تقدمت به الحكومة، كان منذ الوهلة الأولى واضحا ودقيقا وانطلق من نفس المبادئ، فكان التعديل الذي تقدم به فريق حزب الاستقلال فريدا ووحيدا من بين كل تعديلات الفرق البرلمانية، حيث رفض هذه الآلية في التوظيف وحذف الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي تنصص صراحة على اعتماده، في الوقت الذي لم يتقدم فيه اي فريق آخر بهذا التعديل خاصة من أحزاب الأغلبية الحكومية.