وهبي يضع مقترح قانون لخفض عدد أعضاء الفرق البرلمانية من 20 إلى 12
بغاية تقليص عدد النواب لتكوين فريق برلماني، وضع عبداللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ويرمي مقترح القيادي بحزب البام، إلى تقليص عدد النواب لتشكيل الفرق من 20 نائبا برلمانيا إلى 12 فقط.
وقال وهبي في المقترح الذي وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب، "يعتبر البرلمان، بغرفتيه، المجال الدستوري الملائم لأي حوار بين القوى السياسية حول الشأن العام، فبالإضافة إلى دوره التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية".
وأضاف وهبي أن فضاء البرلمان،يعد الوسيلة المثلى لإدارة الحوار بين الفرق البرلمانية بمختلف مكوناتها، أغلبية ومعارضة، وبين البرلمانيين كحزبيين وكمجموعات، أو كممثلين للأمة، كما يعتبر من المؤسسات الدستورية الأكثر انفتاحا على المجتمع، وبالتالي يجسد المجال الخصب للحوار بين الجميع، الأمر الذي يفرض توسيع مجال مشاركة جميع مكونات البرلمان في هذا الحوار، وفي إدارة شؤونه وكذا تدبير مهامه، من خلال إعطاء فرصة متكافئة لجميع القوى والتمثيليات السياسية.
وعن أسباب تقديمه لهذا المقترح، زاد وهبي قائلا "إن الأمر يتعلق بما يمنحه النظام الداخلي لمجلس النواب للفريق كأداة رئيسية لتنظيم مشاركة النواب، من أدوار محورية في إدارة النقاش التشريعي والسياسي، والمساهمة في إدارة شؤونه القانونية والإدارية من خلال تمثيلية الفريق داخل مكتب مجلس النواب، وكذلك دوره في التشريع من خلال الحق في رئاسة إحدى اللجان الدائمة، ومن أجل منح الفرصة لكل القوى السياسية الممثلة بالبرلمان لتتمتع بنفس الحضور، ونفس الحقوق، ابتغاء قيامها بأدوارها الدستورية".
ومن أسباب تقديم المقترح أيضا تكريس ديمقراطية حقيقية بين كل مكونات مجلس النواب، في إطار ما يمنحه النظام الداخلي من توزيع عادل للمهام ومناصب المسؤولية بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
وأبرز المتحدث ذاته أن المقترح جاء بسبب ما وقع خلال نصف الولاية الحالية، من حيف في حق حزبين سياسيين اضطلعا بأدوار تاريخية هامة، سواء على مستوى الساحة السياسية الوطنية بشكل عام أو على صعيد المؤسسة التشريعية، حيث كان لهما حضور دائم في تدبير شؤون المجلس مند تأسيسه، قبل أن يجدا نفسهما اليوم خارج المشاركة في عملية تدبير شؤون المجلس.
ويرى وهبي أن المقترح جاء من أجل صون التعددية الحزبية داخل نظامنا البرلماني، من خلال ضمان عدم تغييب بعض الفرقاء السياسيين الأساسيين عن الحضور داخل العملية البرلمانية بسبب شرط رفع سقف عدد النواب لتشكيل الفرق، واستنادا على قرار المجلس الدستوري رقم 15/974 ملف عدد 15/1463 المؤرخ في 27 أكتوبر 2015 والذي أصدر قراره بالموافقة على تعديل المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، استنادا على تعليلين: الأول، احترام المقتضيات الشكلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس المعني؛ والثاني، اعتبار تحديد أعضاء الفرق أمر لا تعقيب للمجلس الدستوري عليه طالما لا يتصف بالغلو المتمثل في الارتفاع العددي إلى مستوى استئثار الهيئات الكبرى بإمكانية تأليف الفرق.
