أجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في لقائهم بالرباط الإثنين، بدعم ترشيح "عبد الحاكم بنشماش" للدفاع عن منصبه كرئيس لمجلس المستشارين خلال إنتخابات إعادة هيكلة المجلس بعد مرور نصف الولاية التشريعية شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف عضو بالمكتب السياسي "للبام" في حديث مع "بلبريس" بأن إعادة هيكلة مجلس النواب، أخذ حيزا زمنيا معتبرا لإجتماع المكتب السياسي يوم أمس الإثنين 25 شتنبر الجاري، حيث إتفق الحاضرون على بذل جميع الجهود لدعم بقاء "عبد الحاكم بنشماش" على رأس مجلس المستشارين.
وشدد ذات المصدر، بأن عبد الحاكم بنشماش وضع ترشيحه لمنصب رئيس مجلس المستشارين الذي يشغله منذ ثلاث سنوات، موضحا بأن حظوظ إحتفاظ حزب الاصالة والمعاصرة بمنصب رئيس مجلس المستشارين كبيرة.
وفي ذات السياق، تعقد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اليوم الأربعاء 26 شتنبر الجاري، "خلوة" بضواحي مدينة سلا برئاسة الامين العام للحزب "نزار بركة"، حيث سيتدارس أعضاء اللجنة التنفيذية قضية الترشح لمنصب رئاسة مجلس المستشارين للإطاحة "ببنشماس"، وتسمية "عبد الصمد قيوح" كمرشح الحزب الذي سبق له خسارة المنصب سنة 2015 بفارق صوت واحد.
وينتظر أن يعلن مباشرة بعد "الخلوة"، عن الموقف الرسمي للحزب من إعادة هيكلة مجلس المستشارين، وكذا الخطة التي سيتبعها مرشح الحزب " للثأر من هزيمته سنة 2015"، خاصة في ظل التقارب الخفي بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
وتؤكد العديد من المؤشرات بان شهر اكتوبر المقبل سيكون شهر احداث مهمة اهمها افتتاح الدورة البرلمانية من طرف الملك محمد السادس ، تقديم مشروع قانون المالية هذا القانون الذي سيقدمه وزيرا من حزب التجمع الوطنيي للاحرار ،والكل ينتظر كيف سيصوت الفريق البرلماني للبيجيدي على مشروع قانون المالية ،وبالخصوص على مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة الذي يقودها القيادي التجمع العلمي الطالبي الذي سبب في ازمة بين حزبه وحزب البيجيدي بعد هجوم افتاتي عليه وعلى حزبه اثناء الانتخابات الجزئية بالمضيق الفنيدق ليقصفه الطالبي بقوة ، الى جانب انتخاب رئيس مجلس المستشارين والذي سيعرف صراعا قويا بين البام والاستقلال خصوصا بعد اعلان الحزب الذي يقود الاغلبية اي البيجيدي انه سيصوت لمرشح حزب الاستقلال، في حين سيصوت التجمع لمرشح البام الذي انسحب من الترشح في الانتخابات الجزئية المضيق الفيدق ودعم مرشح التجمع الذي فاز بالمقعد مسببا في ذلك بازمة داخل البيجيدي.
اكتوبر سيكون شهرا صعبا فلا الاغلبية الحكومية والبرلمانية منسجمة في المواقف والمقاربات والتحالفات ،ولا احزاب المعارضة منسجمة ولها نفس المواقف مما يفيد ان أحداث شهر اكتوبر المقبل ستزيد من عبثية وتأزيم الوضع الحزبي والسياسي الوطني في سياق دقيق ستعرف فيه القضية الوطنية محطة حاسمة في نفس شهر اكتوبر لكون مجلس الامن الدولي سيصدر قرارا جديدا في هذا النزاع المفتعل والذي تتحكم فيه جملة من العوامل الجيو سياسية الخارجية اكثر من العوامل الاقليمية الداخلية.