حقوقيون ينتقدون تزايد "شطط" السلطة خلال الطوارئ وحرمان الفئات الهشة من الدعم
عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشمال عن قلقه إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في الجهة منذ انطلاق حالة الطوارئ، حيث سجلت عدة خروقات وانتهاكات لحقوق الانسان، بجميع أقاليم الشمال.
وسجل فرع الجمعية في بيان له اطلعت بلبريس على نسخة منه، تزايد حالات الاعتقالات والمتابعات في حق عدد من المواطنين والمواطنات، بمبرر خرق حالة الطوارئ، وتنفيد الاعتقالات من طرف رجال السلطة دون توفر الصفة الضبطية القضائية، والتي تمثل إساءة لاستغلال السلطة وانتهاكات أحكام القانون.
ولفت البيان إلى الظروف المفتقدة لشروط السلامة والحماية الصحية التي يتم احتجاز المواطنين فيها، سواء بمراكز الشرطة والمؤسسات السجنية، ما يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.
وانتقد فرع أكبر جمعية حقوقية في المغرب تصاعد حالات الشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الأمن ورجال السلطة وتعريض المواطنين والمواطنات للاعتداء بالضرب والسب والشتم مستغلين حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي لم يستثن حتى الأطفال، مع التمييز بين المواطنين، في تطبيق قانون الطوارئ، حيث يسمح للبعض من ذوي النفوذ بالتجول واستعمال السيارات والدراجات النارية في أوقات الطوارئ، مع التشديد في حق الكادحين و الكادحات، وفرض غرامات على سكان البوادي بسبب عدم توفرهم على الكمامات، كما حدث بإقليم وزان.
كما وقف البيان على تزايد حالات التمييز والحرمان والعشوائية في توزيع المساعدات التي أعلنت عنها الدولة للفئات الهشة، حيث استفادت منها فئة عريضة من الناس لا يستحقونها، وحرمت منها شريحة هامة من المحتاجين فعلا، والذين تحولوا إلى جيش من المتسولين يقفون على أبواب المقاطعات والجماعات و حتى الجمعيات، ما تسبب في عدة احتجاجات، ناهيك عن الاستغلال السياسي لهذه المساعدات.
وقد ترتب عن كل ذلك تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة في المدن والبوادي، والذين فقدوا مصادر عيشهم في القطاعات الهشة وغير المهيكلة، خاصة مع عدم استفادة شريحة مهمة من الدعم الذي وضعته الدولة، وعدم التصريح بالعمال.
كما كشف البيان أن إجبار العمال على الاستمرار في العمل رغم فرض حالة الطوارئ أدى إلى انفجار الوضع في عدد من الوحدات الإنتاجية وظهور بؤر كبيرة، في تواطؤ مكشوف بين الباطرونا ومفتشية الشغل والسلطات المحلية، رغم احتجاج النقابات المهنية و العمال و العاملات، إضافة إلى إرغام البحارة على ركوب البحر في هذه الظروف.
وأبرز البيان تفاقم أوضاع المهاجرين والمهاجرات الأفارقة بالشمال مع صعوبة وصولهم إلى الخدمات الصحية والمساعدات الغذائية والمادية وسائل الوقاية من الوباء، وهو نفس الوضع الذي يعيشه المغاربة العالقون في سبتة ومليلية.
وطالبت الجمعية باحترام القانون وحماية حقوق المواطنين والمواطنات، ومتابعة المتورطين في انتهاك الحقوق مهما كانت مواقعهم، ومتابعتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، مع فرض الشفافية والصرامة والعدالة في توزيع المساعدات ومنحها لمستحقيها ومحاسبة المتلاعبين بها، وتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية والزراعية التي استأنفت العمل.
وشددت الجمعية على دعم ومساندة ذوي المهن الهشة والقطاع غير المهيكل ومساعدتهم على تجاوز الأزمة المعيشية التي يوجدون عليها بسبب الجائحة، مع وضع سياسة اجتماعية واقتصادية ناجعة تحترم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حماية المهاجرين والمهاجرات الأفارقة وطالبي اللجوء المتواجدين في المغرب وتوفير شروط العيش الكريم لهم.
