مركز حقوقي: فضيحة "بيع الشهادات" بجامعة ابن زهر جريمة مؤسساتية ممنهجة
اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن الفضيحة التي هزّت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة باتهام أستاذ جامعي بالاتجار في الشهادات الجامعية، تمثل "جريمة مؤسساتية ممنهجة".
وسجل المركز في بيان له أن هذه الممارسات الخطيرة ما كان لها أن تستمر لسنوات لولا "التواطؤ الإداري والصمت المريب"، مشيراً إلى أن بعض الجهات عمدت في حالات معينة إلى "استغلال القضاء بشكل مسيء لمعاقبة المبلغين عن الفساد الأكاديمي، بدل توفير الحماية لهم".
وشدد البيان على أن هذه الجريمة "تهدد بشكل غير مسبوق مصداقية الشهادات الجامعية المغربية"، لا سيما في ظل تورط أستاذ جامعي، وعدد من أمثاله ممن لم تشملهم بعد المساءلة القضائية، في بيع شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه دون أي اعتبار لمبدأ الاستحقاق العلمي. واعتبر أن الأخطر في الأمر هو تولي بعض الحاصلين على هذه الشهادات مناصب حساسة داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك قطاعات العدالة والأمن وتنفيذ القانون.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق إداري دقيق ومستقل يشمل جميع الشهادات الصادرة عن المسالك التي ثبت تورط منسقيها في مثل هذه الممارسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من بينها سحب الشهادات غير المستحقة، وإلغاء الترقيات التي تم الحصول عليها بناءً عليها.
وطالب المركز بمحاكمة شفافة وعادلة لا تشمل الأستاذ الموقوف فحسب، بل تمتد إلى كافة أفراد الشبكة التي تقف خلفه، وكل من يثبت التحقيق تورطه في القضية، سواء عبر التستر أو الاستفادة أو ابتزاز الطلبة.
كما دعا إلى تدقيق وضعية الطلبة المشكوك في حصولهم على الشهادات دون وجه حق، من خلال مراجعة حضورهم، ونتائجهم الدورية، ومسارات ولوجهم، بالإضافة إلى سحب الشهادات التي لا تستوفي شروط النزاهة العلمية، وخاصة تلك التي تم بموجبها الالتحاق بمناصب داخل مؤسسات إنفاذ القانون.
