طلبة الطب والصيدلة.. التقدم والاشتراكية يدخل على الخط

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري ك، الذي تناول فيه؛ الاحتقان الذي تشهده كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لا سيما على إثر مواصلة طلبة هذه الكليات مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية للسنة الجامعية الجارية، وما يثيره ذلك من مخاوف جدية بخصوص مآل الموسم الدراسي الحالي، بالنسبة لجميع المعنيين.
وجاء في بيان للحزب، أنه على ضوء تقرير تقدم به، أنس الدكالي وزير الصحة؛ فَسَّرَ من خلاله الحيثيات المُحيطة بالموضوع، واستعرض تفاصيل التفاعل الإيجابي لقطاعي الصحة والتعليم مع الملف المطلبي لهذه الفئة من الطلبة، في شقيه المادي والبيداغوجي.
ويضيف المصدر، أن المكتب السياسي للحزب، تداول في المسألة وعبر عن تثمينه للمجهودات المبذولة من طرف القطاعين الحكوميين المعنيين واستجابتهما لمعظم النقط الواردة في الملف المطلبي المذكور، سواء بالنسبة لطلبة الطب، أو طلبة طب الأسنان، أو كذلك بالنسبة لطلبة الصيدلة.
وأكد المكتب السياسي على موقفه المبدئي المُنتصر للحق في الاحتجاج الاجتماعي المسؤول والمنفتح على الحوار المنتج، البعيد عن خدمة أي أجندة سياسوية أو خلفيات تأزيمية.
وأعرب الحزب عن تطلعه إلى أنْ تُجسد الاستجابةُ لأربع عشرة نقطة من أصل ست عشرة نقطة، ضمن مجموع مطالب هؤلاء الطلبة، سببا مُقنعا لهم من أجل العودة السريعة إلى استدراك الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات وتفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في سنة بيضاء لن تكون في مصلحة أي طرف من الأطراف.
وأشار البلاغ، إلى تثمين المكتب السياسي الاستعداد القوي للوزارتين المعنيتين للتعاطي الإيجابي مع النقطة المتعلقة بتفعيل السنة السادسة لمسار الدراسة بكلية طب الأسنان،ك.
ودعا حزب الكتاب، إلى مواصلة الحوار الجاد والموضوعي، دون توقف الدراسة، بخصوص المطلب المتصل بمباراة الأطباء المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في الولوج إلى تكوينات التخصص، ويصون مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحفظ فرص جودة التكوين التي من شأنها المساهمة في تجويد الخدمات الصحية الوطنية عامة، والنهوض بالمرفق الصحي العمومي أساسا، وذلك في أفق التوصل بشأن هذا المطلب إلى حل توافقي ومُرضي.
في ذات الصدد، عبر المكتب السياسي على أن حزب التقدم والاشتراكية يوجد على أتم  الاستعداد من أجل الاضطلاع بمهمة الوساطة الموضوعية والمتوازنة في ما يرتبط بهذه المسألة، سواء من خلال قيادته الوطنية، أو عبر مجموعته البرلمانية، وكذا في إطار الأغلبية الحكومية التي يتعين أن تبلور مقاربة سياسية وموحدة وواضحة بخصوص الموضوع.
وأكد المكتب السياسي أن القضايا الأساسية لمنظومتنا الصحية، تستحق فتح نقاش وطني هادئ وعميق بخصوصها، يستحضر المجهودات والمكتسبات المحققة في هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، وينصب أيضا على الإشكالات الجوهرية المتصلة بتعميم التغطية الصحية، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتجويد  الخدمة الصحية العمومية، والارتقاء بالبنية التحتية للصحية العمومية، وتأمين الأدوات والعتاد الطبي في المؤسسات الصحية العمومية، وتحقيق الإنصاف المجالي في الميدان، ومواصلة المجهود الميزانياتي للدولة من أجل النهوض بالقطاع، وتيسير الولوج إلى العلاجات والأدوية، لا سيما بالنسبة للطبقات والفئات الفقيرة.
من جانب آخر، يضيف المصدر؛ تناول المكتب السياسي بالتقييم مجموع الأنشطة السياسية والثقافية والرياضية التي بادرت إلى تنظيمها الفروع المحلية والإقليمية للحزب خلال شهر رمضان الأبرك، مُنَوِّهاً بمستوى التعبئة والحيوية التي ميزت نشاط معظم من التنظيمات الحزبية خلال الفترة الماضية، وداعيا كافة المناضلات والمناضلين والفروع والمنظمات والقطاعات إلى مواصلة هذه الدينامية حالا ومستقبلا، لا سيما من خلال تفعيل برامج العمل التي تم اعتمادها في الاجتماعات الأخيرة للمجالس الإقليمية وباقي هيئات الحزب، وكذا عبر الاستمرار في تفعيل المقررات التنظيمية التي صادقت عليها الدورتان الأخيرتان للجنة المركزية.
ودعى المكتب السياسي جميع الفروع الإقليمية إلى الانخراط القوي في العمليات المرتبطة بتحضير انعقاد المؤتمرات الجهوية في الآجال المقررة لها من طرف اللجنة المركزية، والحرص على استيفاء كافة الشروط والواجبات المتعلقة بالانتداب، والتنسيق مع متتبعي الجهات في ما يتصل بتحديد تواريخ التئام هذه المؤتمرات التي من المهم جعلُها محطاتٍ تمزج بين الأهداف الإشعاعية السياسية، وبين أفق تقوية الحضور التنظيمي والانتخابي للحزب.
ويحتجّ طلبة الطبّ بالمغرب منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مضربين عن الدروس ومقاطعين الامتحانات المقبلة، الأمرُ الذي قد يؤدي إلى إعلان سنةٍ بيضاء، بينما تصرّ الحكومة على أنّ مطالب أطباء المستقبل غير قانونية.
ويحتج أطباء المستقبل بالمغرب، على "عدم استجابة" وزارتَي الصحة والتعليم العالي لمطالبهم، والتي من ضمنها رفضهم "خصخصة" قطاع التكوين الطبي ودعوتهم لتحسين ظروف الدراسة والتدريب الذي يخضعون له في المستشفيات الجامعية.
وأمام تعثر الحوار بين ممثلي الطلبة والحكومة وفشل مساعي الوساطة، تصرّ الوزارتان على أن المطالب المشروعة تمت الاستجابة لها وسيتم تطبيقها، أما النقاط العالقة "غير قانونية ودستورية"، داعية الطلبة لإنهاء الإضراب والمقاطعة.