بعد 24 ساعة على تحذيرات سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لمنسقي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بربوع المملكة، باشرت إجراءات عزل الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.
وتأتي تصريحات مصطفى الخلفي بعد انتشار أخبار بداية بعض الأكاديميات مسطرة عزل الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل طلبا للإدماج، حيث تعول الحكومة على العطلة الربيعية المقبلة، لاعادة توزيع مواردها البشرية حخفاظا على استقرار المرفق العام والحيلولة دون إعلان سنة بيضاء.
وأضاف الخلفي بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأنه يملك سلطة التفويض في "إشارة الى تفويض العثماني لمديري الأكاديميات مباشرة عملية عزل المضربين".
ورفض الخلفي التعليق على تصريحات أعضاء الحكومة "بعدم شرعية التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين"، مشيرا بكون الحكومة قامت بمساواة أطر الأكاديميات مع زملائهم موظفي الوزارة في الأجر والإنتماء النقابي والتغطية الصحية والتقاعد وكدا الإنتقال داخل الجهات.
وأكد الخلفي في الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، بأن التوظيف الجهوي هو خيار إستراتيجي لارجعة فيه، مشددا بأن الهدف الرئيسي منه هو "المساواة والإنصاف" المجالي، حيث تمسك الخلفي بالتصريحات الاخيرة لأعضاء الحكومة والتي مفادها تفعيل طرد منسقي التنسيقية الوطنية للاساتدة الدين فرض عليهم التعاقد.